اعتبر "الجيش السوري الحر" المعارض أن "الممارسات الخاطئة" من قبل الثوار خلال المعارك في سورية "حالات فردية"، ولا توازي في مجملها "انتهاكات ساعة واحدة من التي يرتكبها نظام بشار الأسد يومياً منذ قيام الثورة" في مارس/ آذار 2011. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم هيئة قيادة الأركان المشتركة للجيش الحر عبد الحميد زكريا، تعليقاً على واقعة فيديو "آكل قلب الجندي السوري" المنسوبة إلى أحد أعضاء الجيش الحر، والتي انتشرت مؤخراً. وأضاف زكريا أن "هذه الواقعة محل تحقيق من قبل مكتب العدالة الانتقالية"، موضحاً أن هذا المكتب تابع لهيئة قيادة الأركان المشتركة، ويضم قضاة متخصصون في التحقيق في أي انتهاكات ترتكب على الأرض السورية سواء عن طريق النظام، أو الحالات الفردية التي تنسب للثوار. ومضى قائلا": "لا ننكر وقوع مخالفات من قبل الثوار (خلال المعارك في سورية)، لكنها تبقى حالات فردية جدا يقوم بها أفراد غير مسئولين، وهي لا تقارن بحجم الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد". وتابع: "كل الممارسات الخاطئة للثوار لا توازي انتهاكات ساعة واحدة من التي يرتكبها نظام الأسد يومياً منذ قيام الثورة". ومستنكرا، تساءل زكريا: "لماذا يركز العالم على المخالفة التي تظهر في الفيديو (الخاص بأكل قلب الجندي النظامي) ويتغاضى عن مذابح الأسد اليومية؟!". وانتشر مؤخراً على "يوتيوب" مقطع فيديو تحت عنوان : "إرهابي من الحر يأكل قلب جندي سوري بعد قتله"، ويظهر فيه شخص يرتدي الزي العسكري، ويستخدم سكين في شق صدر جندي بعد موته، قبل أن يخرج قلبه ويتناوله، ويقول: "سنأكل قلوب جنود بشار". وقالت إحدى الصحف البريطانية الأربعاء إنها أجرت حواراً مع شخص يزعم أنه صاحب هذا الفيديو، وبرر فعلته قائلاً: "ما فعلته كان رد فعل على فيديو رأيته بهاتف الجندي، حيث قام بتصوير امرأة سورية واثنتين من بناتها عاريات ويرقصن أمام الكاميرا". وكان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أصدر بياناً الثلاثاء أدان فيه هذا الفعل، مضيفاً أن "الفيديو لا يمت بصلة لأخلاق الشعب السوري وقيم ومبادئ الجيش الحر، الذي دافع ويدافع عن كرامة الإنسان السوري في سعيه لنيل حريته". وتابع الائتلاف، في البيان أن "الجيش الحر هو جيش وطني بامتياز وانطلاقته جاءت دفاعاً عن المدنيين، ومن أجل تخليص الشعب السوري من عقلية الانتقام والإجرام، ومبادئه تسمو فوق أفعال التنكيل بالجرحى أو التمثيل بجثث الأموات". واختتم بيانه بالتأكيد على إدانة الفعل الذي ظهر بالفيديو، مطالباً بمحاكمة الجاني كائناً من كان أمام قضاء نزيه وعادل عاجلاً أو آجلاً.