وافقت لجنة الدعم والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعها في جنيف أخيراً على تمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات الأردني عبر إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل خلال 2013. وكانت رئاسة الوزراء الأردنية وافقت عام 2007 على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ لغاية 2015، في ظل قرار منظمة التجارة بشمول مجموعة من الدول النامية، ومنها الأردن، بتمديد العمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية 2015. وتدرس لجنة الدعم في المنظمة تبليغ الدول الأعضاء المعنية وإصدار قرارات التمديد لسنة مقبلة. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني «كان لتطبيق برنامج دعم الصادرات الأردني أثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خصوصاً في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي لمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل التزايد الكبير في أسعار البترول وارتفاع كلفة الإنتاج وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية». وأضاف الحلواني: «استفاد الكثير من القطاعات الاقتصادية من القرار، خصوصاً قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات الجلدية والمنسوجات وغيرها». وتخطر «مديرية حماية الإنتاج الوطني» في وزارة الصناعة والتجارة، منظمة التجارة سنوياً ببرنامج الدعم الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل متضمناً الآثار الإيجابية على القطاعات الصناعية المختلفة والإجراءات الداخلية المتخذة التي تضمن إنهاء العمل بالبرنامج نهاية عام 2015.
