دعت وزارة الداخلية الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ابتدأت يوم 25-5-1434ه، «بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها». وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن «العقوبات المقررة نظاماً ستطبق بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بعد انتهاء هذه المهلة بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك». وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه وزارتي الداخلية والعمل أخيراً، بمهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفين لنظام الإقامة في المملكة، بعد حملات أمنية قامت بها الإدارة العامة للجوازات في بعض مناطق المملكة للتأكد من عدم وجود عمالة مخالفة للأنظمة.