أعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن تقديره للسلطة القضائية، مؤكداً تبنّيه للنتائج التي ستنتج عن "مؤتمر العدالة" الذي قدَّمه رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد مرسي، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية عقب لقاء مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية، "تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها"، مشيداً ب"مشروع مؤتمر العدالة، الذي قدّمه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي". ودعا مرسي إلى "البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجَّه الدعوة إلى الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية". ونقل البيان عن مرسي أنه أعرب عن ثقته في "أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كلِ معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة"، كما أعرب عن "تبنيه شخصياً لكلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي". وأضاف إن "رؤساء الهيئات القضائية عبَّروا عن خالصِ شُكرهم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقدير لرجالِ القضاء، ومن اعتزامه اتخاذ إجراءات تبعثُ على الارتياح، وما وعد به أيضاً من تبن لمشروعات القوانين، التي يتوافق عليها قضاة مصر". ويأتي اللقاء، فيما تشهد البلاد حالة من الاستقطاب السياسي بين فريق من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى والأحزاب الإسلامية يدعو إلى ما يُسمى "تطهير القضاء"، وبين الأحزاب والقوى المدنية والدعوة السلفية وأحزاب سلفية أبرزها "النور" و"الوطن" الذين يرفضون المساس بالقضاء وهيبة القُضاة.