عبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في مدينة القدسالمحتلة ولدى السلطة الفلسطينية عن «بالغ قلقها» تجاه سياسة إسرائيل هدمَ منازل الفلسطينيين في الضفة الغربيةوالقدس. وقالت البعثات في بيان صحافي أمس، إنها تعبر عن قلقها البالغ «تجاه عمليات الهدم التي حصلت في 23 و24 نيسان (أبريل) الجاري واستهدفت 22 مبنى في ثمان مواقع في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية». وأضافت أن عمليات الهدم «أدت إلى نزوح 28 شخصاً، من بينهم 18 طفلاً، والى أضرار أثرت على 120 شخصاً آخر، من بينهم 57 طفلاً». ولفتت إلى أنه «تم تمويل بعض هذه المباني من الاتحاد الأوروبي». ورأت أن «عمليات الهدم هذه، بالإضافة إلى عمليات هدم أخرى، وضعت حداً لفترة تناقصت فيها عمليات الهدم ولاقت ترحيباً». وأشارت إلى أنه «منذ عام 2008، تم هدم أكثر من 2400 منزل ومبنى فلسطيني في المنطقة «ج» وفي القدسالشرقية، ما أدى إلى نزوح اكثر من 4400 شخص». وذكّرت اسرائيل بضرورة وقف هدم المنازل ونقل الفلسطينيين قصراً من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى. وكان المجلس الأوروبي دعا إسرائيل في 14 أيار (مايو) الماضي إلى «احترام التزاماتها في ما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة ج، بما فيها وقف النقل القصري للسكان وهدم المنازل والبنى التحتية الفلسطينية». وتكتفي بعثات الاتحاد في فلسطين بإصدار بيانات وتصريحات صحافية عن الانتهاكات الإسرائيلية، ولا تمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل لإرغامها على وقفها. ويصف كثير من الفلسطينيين مواقف الاتحاد الأوروبي بأنها ضعيفة جداً ولا تشكل أي رادع لإسرائيل وسياساتها وجرائمها في فلسطين. واعتبرت النائب خالدة جرار عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن البيان الأوروبي لا يكفي لوقف السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب مقومات حل الدولتين عبر إحلال 600 ألف مستوطن في الضفة ومحيطها على حساب الفلسطيني فيها».