حذّر رئيس لجنة المخلصين الجمركيين إبراهيم احمد العقيلي من تفاقم أزمة تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي في منتصف شهر رمضان، مشيراً إلى ان حلّ الأزمة يحتاج إلى وقت طويل. وعزا في تصريح ل«الحياة» سبب التكدس القائم في ميناء جدة إلى شركات التفريغ التي لا يوجد لديها إمكانات وطالب بتعاون الجميع لحل هذه الإشكالية. واشتكى مخلّصون جمركيون في ميناء جدة الإسلامي من وجود بضائع داخل الميناء تحت أشعة الشمس، ومنها مواد غذائية، مضيفين أنه من المفترض أن تكون هناك أماكن مجهزة لها. وأوضحوا أن بعض المواد الغذائية يجب أن تخزن تحت درجة حرارة معينة حتى لا تتعرض للتلف مع ارتفاع درجات الحرارة، وتخزين البضائع تحت الشمس في شكل عشوائي سيعرضها للتلف، ما يكبّد التجار خسائر كبيرة. وقال عضو لجنة المخلصين الجمركيين سلطان سعيد القحطاني إن شركات التأمين ورجال الجمارك هم سبب التكدس الحاصل في ميناء جدة، إذ ان الشركة الخاصة بالتفريغ لا يوجد لديها عدد كاف من العاملين، ما أدى إلى حصول هذا التكدس، كما أن هناك إهمالاً من إدارة الميناء في المتابعة والرقابة، والمشكلة حاصلة منذ العام الماضي ولم يتم حلها حتى الآن، ونتوقع أن تتكرر مأساة العام الماضي. وبيّن أن التأخير تسبب في الكثير من الخسائر لرجال الأعمال، إذ إن أرضية الحاوية الواحدة تكلف 100 ريال لليوم الواحد، كما ان هذا التأخير أفقدهم المنافسة داخل السوق، وطالب المسؤولين بالتدخل لحل هذه الأزمة، وبخاصة أن غالبية البضائع تعرضت إلى التلف والفساد لطول فترة التكدس داخل الميناء. من جهته، قال المخلص الجمركي سمير إبراهيم الشيخ: «إن شركة التفريغ الخاصة داخل الميناء هي السبب الحقيقي وراء التكدس الحاصل»، مستبعداً أن يكون للجمارك أي دور في تأخير وتكدس الميناء. وأضاف: «أن شركة التفريغ لا يوجد لديها عدد كاف من العاملين، كما أنه لا يوجد تنسيق داخلها، وأن الخسائر التي طالت رجال الأعمال تتجاوز ملايين الريالات». وأوضح المخلص الجمركي حسين عمر أننا نواجه مشكلة أزلية لم نجد لها حلاً وهي تتركز في عملية تفريغ الحاويات وتكدسها، مشيراً إلى أن الشركة غير مجهزة من حيث الموقع والمساحة والتنظيم ووقت دوامها لإفراغ الحاويات.