أبلغ مجلس الغرف السعودية منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي - المصري في دورته الجديدة 2013-2016، بتسمية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً للمجلس، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له. وكان الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - المصري، التابع لمجلس الغرف السعودية أقر خلال اجتماع عقده أخيراً، انتخاب ابن محفوظ رئيساً للمجلس، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له. وعبر ابن محفوظ وناس عن تقديرهما للثقة الكبيرة التي أولاها لهما أعضاء المجلس باختيارهما لتولي هذه المناصب، ووعدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر، من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية. وأكد ابن محفوظ في تصريح أمس، أن ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر سيكون أحد أهم أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تعزيز التعاون مع الأشقاء المصريين على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك غداً (الأربعاء) أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف بمشاركة أعضائه من المستثمرين السعوديين والمصريين بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة التشكيل الجديد للمجلس، إذ ستتصدر قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وسبل حلها أجندة الاجتماع، إلى جانب قضايا أخرى ذات علاقة بالتعاون الاقتصادي السعودي المصري. يذكر أن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 36 مجلساً تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة، وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي. وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعاً اقتصادياً يمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.