في إطار التشاور الدوري مع المسؤولين اللبنانيين، زار رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا ووضعه في أجواء عمل المحكمة. كما زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ثم نقابة المحامين في بيروت، حيث عقد اجتماع عمل حضره النقيب نهاد جبر ونقباء سابقون وأعضاء مجلس النقابة. وأعلنت النقابة في بيان أن باراغوانث شرح أموراً تتعلق بسير المحاكمة والإجراءات التي اتخذت بخصوص التسريبات. وطرحت على رئيس المحكمة اسئلة حول الشهود وبعض الإستقالات من المحكمة واسباب بطء المحاكمة والتسريبات ونتائجها ومصير الجرائم المتلازمة مع الجريمة الأصلية وعمل مكتب الدفاع وصلاحياته وأصول المحاكمة الغيابية، إضافة الى اسئلة أخرى عن عرقلة سير العدالة وسبل وضع حد لها. والقيت ملاحظات حول البطء الذي يصيب المحكمة وأنه «أصبح خارجاً عن المألوف وفق رأي عدد لا يستهان به من المواطنين». وسئل باراغوانث عن مدى صلاحية المحكمة أو رئيسها لملاحقة من يثبت قيامه بعرقلة سير المحكمة، وإمكان الطلب من القضاء اللبناني التحرك في هذا السبيل. وكانت اسئلة في شأن المشكلات التي تعترض البيانات الإلكترونية وغيرها. وتمنى النقيب جبر على رئيس المحكمة أخذ الملاحظات التي سمعها بعين الإعتبار لمعالجتها. وفي إطار متصل، أوضح الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف ان «ثمة اجراءات داخلية ستتخذها المحكمة الدولية للحدّ من التسريبات، اضافة الى أنها طلبت معاونة السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء». واعتبر ان «ليس من مصلحة الدفاع ولا من مصلحة الادعاء تسريب أي أسماء، والمحكمة راقبت جميع الاسماء التي تم تسريبها، وتأكدت أن أياً من هذه الشخصيات التي ورد اسمها في اللائحة لم يتعرض الى أي أذى جسدي»، مشيراً الى أن «المحكمة لا تعرف ما اذا كان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن من ضمن هذه اللائحة».