سقط 20 قتيلاً وعشرة جرحى في انفجار قنبلتين كانتا مثبتتين مغناطيسياً بحافلتين قرب مدينة الكوت التي تقع على بعد 175 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد. ووقع التفجيران في منطقة الداموني ومدينة النعمانية اللتين تقعان على بعد 50 و40 كيلومتراً شمال الكوت، كما أوضح الضابط. وكان أكثر من مئة شخص قُتلوا يوم الاربعاء الماضي وأُصيب أكثر من 600 آخرين في هجومين انتحاريين بشاحنتين مفخختين استهدفا وزارتي الخارجية والمال في بغداد. من جهة ثانية، أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العمل ب«خلية الأزمة الأمنية» لمواجهة التدهور الأمني في البلاد وسط تشكيك برلماني بنجاحها ما لم تتحقق «مصالحة وطنية حقيقية لا تستثني أي جهة». وكان المالكي عزا، في تصريحات أول من أمس، التفجيرات الاخيرة في بغداد الى «الاختلاف السياسي»، بعدما كان اتهم «تحالف البعث والقاعدة» بالمسؤولية، وعرض الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اعترافات لقيادي في «حزب البعث – جناح محمد يونس الاحمد» بتورطه في التفجيرات. وترأس المالكي أمس اجتماعاً للجنة الوزارية الأمنية شارك فيه وزراء الدفاع عبدالقادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كنبر وممثل عن كل من الاستخبارات ولجنة الامن والدفاع في البرلمان فضلاً عن قيادات أمنية أخرى، وأوصى الاجتماع باعادة تشكيل «خلية الازمة الأمنية» نتيجة التدهور الامني الاخير. وتتألف هذه الخلية من الوزراء الامنيين وقيادة عمليات بغداد وجهاز الاستخبارات. وذكر النائب عن «التحالف الكردستاني» وعضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عادل برواري ل«الحياة» ان «اعادة تشكيل خلية الازمة وتفعيل الجهد الاستخباري سيحدان من العمليات الارهابية وينقلان عمل الاجهزة من الدفاع الى الهجوم وملاحقة المجموعات المسلحة». وانتقد برواري ما سماه «ضعف الاستخبارات»، ودعا الى «تقوية العمل الاستخباراتي وتفعيل اداء الاجهزة الاستخبارية من خلال اختيار العناصر الكفوءة». وحمل قيادة عمليات بغداد مسؤولية التفجيرات الاخيرة ، مشدداً على «ضرورة اعادة النظر بعمليات بغداد ومحاسبة المقصرين والمتواطئين مع العناصر المسلحة». من جانبه اعتبر النائب عن «كتلة الحوار» مصطفى الهيتي «اعطاء البرلمان صلاحية تحديد استراتيجية الامن الوطني سيفاقم الاوضاع ويجعلها عرضة للمزايدات السياسية». وكان مجلس الرئاسة صادق في اجتماعه أول من أمس على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الخاصة ب «بتشكيل لجنة خاصة يشرف عليها البرلمان مع مجموعة من الاطراف لتحديد الاستراتيجية الامنية والتحقيق في التفجيرات الاخيرة ومحاسبة المقصرين». وأشار بيان لمجلس الرئاسة ان «رئاسة الجمهورية تلح على تشكيل هذه اللجنة فوراً على ان تضم ممثلين عن الرئاسات الثلاث اضافةً الى لجنة الامن والدفاع البرلمان، وضرورة اعادة النظر بالتدابير والاجراءات الامنية المعتمدة بهدف تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع خطورة التحديات الراهنة». وانتقد الهيتي في تصريح الى «الحياة « هذا القرار لانه «سيدخلنا في مزايدات سياسية وانتخابية ستؤدي الى تفاقم الوضع الامني وليس السيطرة عليه»، لكنه أكد «ضرورة ان يطلع البرلمان على خطط الحكومة وان يعرف تفاصيلها» محذراً من ان «تسييس الوضع الامني خطأ وخطر يهدد بانفجار الاوضاع مرة أخرى». وسخر الهيتي من تحميل «حزب البعث – جناح محمد يونس الاحمد» الذي يتخذ من سورية مقراً له مسؤولية التفجيرات الاخيرة، واصفاً الاعترافات التي عرضتها قناة «العراقية» الرسمية ب «الفبركة التي قامت بها عمليات بغداد للتغطية على مسؤولية ايران». واستبعد ان يقوم «حزب البعث بمثل هذه العملية في الوقت الذي يجري فيه المالكي حواراً معه لادخاله في العملية السياسية»، لافتاً الى ان «العملية جاءت بعد يوم واحد من زيارة المالكي الى دمشق، ومن غير المعقول ان تسمح الحكومة السورية لحزب يتخذ من اراضيها مقراً له بتنفيذ عمليات مسلحة بالتزامن مع زيارة المالكي». وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أول من أمس ان «حزب البعث المنحل - جناح يونس الاحمد هو المسؤول عن التفجيرات التي حدثت الاربعاء الماضي في بغداد». وعرض الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعترافات لشخص يدعى وسام علي كاظم ابراهيم قال انه «المشرف الاول على التفجير الذي حدث بالقرب من وزارة المال». واعترف المتهم بأن «السيارة التي انفجرت قرب وزارة المال عبرت نقاط التفتيش في الراشدية وبغداد لقاء مبلغ 10 الاف دولار لتتجه مباشرة على الطريق السريع ووصلت الى وزارة المال حيث انفجرت هناك». الى ذلك، أعلنت مصادر في وزارتي الداخلية والدفاع تعليق قرار ازالة الدشم الاسمنتية الوقائية في بغداد بعد التفجيرات الأخيرة.
