تعهد مدير شركة المياه الوطنية في جدة المهندس عبدالله العساف بعدم حدوث أزمة أخرى للمياه في مدينة جدة، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنتهي، ولم يعد هناك تكدس في أشياب المياه، فيما اعترف أنه تضرر من الأزمة عندما انقطعت المياه عن منزله. وقال المهندس العساف في تصريح ل «الحياة» إن أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد تابعا الأزمة، ووجها بحلها بشكل عاجل، لافتاً إلى أن توجيهاتهما ألزمت صهاريج المياه بالعمل 24 ساعة. وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدأت تضخ الكميات المطلوبة من المياه للشركة الوطنية، التي تبلغ نحو 1.50 مليون متر مكعب يومياً، إذ كانت تعمل على ضخ نحو 900 ألف متر مكعب في الماضي، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في استقبال كميات من المياه صادرة من وحدة (التناضح العكسي 3) التابعة للتحلية بلغت نحو 240 ألف متر مكعب، وستتسلمها الشركة بشكل تدريجي، كما سيتم تغيير جدول التوزيع اليومي للمياه في محافظة جدة، بينما ستدخل بعض الأحياء في وضع الخدمة المستمرة ليتم ضخ المياه لها بشكل مستمر. وأرجع العساف سبب أزمة المياه في جدة إلى ثلاثة أمور تتمثل في الصيانة التي عملتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وحملات تفتيش الجوازات ما تسبب في هرب عدد من العمالة، خشية القبض عليهم، إضافة إلى عملية تنظيم خروج ودخول الشاحنات لمدينة جدة، لافتاً إلى أنه في حال عدم وجود عمليات صيانة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه سيتسبب ذلك في توقف عمل محطة التحلية. وحول نشأة السوق السوداء خلال هذه الأزمة، أوضح العساف أن الشركة الوطنية للمياه وضعت مراقبين لها خارج مقر الأشياب، لرصد المتحايلين من العمالة الوافدة الذين يبيعون صهاريج المياه بعد تسلمها، موضحاً أن من حق بعض المشتركين في الشركة الوطنية للمياه توجههم إلى المحاكم والمطالبة بالتعويض جراء الأضرار التي لحقت بهم. وقال إن جميع الملاحظات التي رصدتها حقوق الإنسان خلال زيارة وفد من الجمعية للأشياب نتقبلها بصدر رحب، وسنعالج الأخطاء، وليست لدينا مشكلة في وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أشياب العزيزية. وأشار العساف إلى أن تقسيم طوابير الانتظار بين المقيمين والمواطنين ليس فيها عملية «تمييز»، إنما كان ذلك بسبب انشغالات المواطنين اليومية، كما أن عملية تقسيم صهاريج المياه بينهم منصفة، كاشفاً عن تعديلات جديدة ستتم في مواقع أشياب المياه. وكانت أزمة المياه في مدينة جدة استمرت لأكثر من 20 يوماً، فيما نفذت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان زيارة مفاجئة لأشياب العزيزية الخميس الماضي، طالبت فيها بضرورة وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للنظر في حال الشركة الوطنية للمياه والكشف عن أسباب المشكلات الحاصلة في الأشياب. ورصدت الجمعية الوطينة لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات من أبرزها أماكن انتظار الحصول على صهاريج المياه لم تكن مناسبة، التقسيم الواضح بين المواطنين والمقيمين، كما أن الكثافة العددية كانت موجودة بين انتظار المقيمين، إضافة إلى عدم تخصيص مواقع لذوي الاحتياجات الخاصة في الأشياب، واصفة وضع أشياب العزيزية ب «المزري».