قال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحافية إن على بلاده "إصلاح نظام إعانات البطالة الباهظ التكلفة"، ما أثار جدلاً داخل الحزب الاشتراكي الحاكم وأغضب نقابات العمال القوية. وتتعرض فرنسا لضغوط لتنفيذ إصلاحات بعد إقرارها بأن عجز الموازنة لن ينخفض بما يتفق مع لوائح الاتحاد الأوروبي قبل العام 2017، أي بعد عامين من الموعد الذي تعهدت به من قبل، وعزت ذلك إلى النمو الضعيف. وتابع في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمانش" إنه "لا ينبغي وضع محاذير. نظام الرعاية الاجتماعية يعاني من عجز أربعة بلايين يورو، هذا وضع لا يقبله أي سياسي"، مشيراً إلى أنه "أجرينا إصلاحات ولكنها غير كافية". وكانت فرنسا تعهدت لشركائها في الاتحاد الأوروبي بخفض العجز في الموازنة ليتماشى مع لوائح الاتحاد بحلول العام المقبل بعد تمديد المهلة الأصلية، التي انتهت في 2013. وتشكك الهيئة المسؤولة عن الرقابة على الإنفاق في فرنسا، في الوفاء بهذا التعهد. واستقر معدل البطالة في فرنسا فوق عشرة في المئة، على رغم إنفاق بلايين اليورو على دعم الوظائف، وتتعرض البلاد لضغوط كي تثبت أن بوسعها تنفيذ الإصلاحات.