أعلنت مصادر قريبة من جماعات سلفية متشددة في غزة أن أجهزة أمن حكومة «حماس» اعتقلت ناشطاً سلفياً واستدعت آخر على خلفية مسؤولية هذه الجماعات إطلاق صواريخ على إسرائيل. لكن ناطقاً باسم وزارة داخلية «حماس» نفى اعتقال أي شخص لنشاطات «مقاومة». وذكرت المصادر أن «حملة ملاحقة للسلفيين بدأت بعد استهداف المجاهدين مغتصبات (البلدات الواقعة جنوب إسرائيل) بالصواريخ» رداً على وفاة الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية. وأوضحت أن «جهاز الأمن الداخلي اعتقل في اليومين الماضيين مجاهدين اثنين أحدهما من غزة وتم الإفراج عنه بعد ساعات عدة والآخر من رفح ما زال معتقلاً». ودعت جماعة «مجلس شورى المجاهدين» السلفية المتشددة التي تبنت هجمات صاروخية على إسرائيل هذا الأسبوع «عقلاء حماس» إلى «ممارسة الضغط على أجهزة أمن حكومة حماس للإفراج عن السلفيين تحسباً لأي حماقة يقوم بها اليهود وقصف المقار التي فيها أسرى سلفيون». واتهمت الجماعة «حماس» بأنها «تقوم على ما يبدو بوضع أعداد جديدة من المعتقلين» في هذه الأماكن. إلا أن إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس» نفى وجود أي «اعتقالات على خلفية مقاومة العدو»، مشدداً على أن «أجهزتنا جزء من منظومة المقاومة ولا نعتقل أي إنسان يقاوم الاحتلال بل نشجع المقاومة». وأكد أن نشاط أجهزته الأمنية يهدف إلى «الحفاظ على الأمن العام وبالتنسيق مع فصائل المقاومة التي تنسق الرد المشترك على العدوان والاحتلال، والفصائل تجمع على رفض العبث في الساحة الداخلية». وأضاف «لا توجد تنظيمات سلفية جهادية في غزة إنما هي أسماء عبر الإنترنت»، مؤكداً أنه «طالبنا من يدعون أنهم تنظيمات سلفية بإطهار عناوين واضحة للتعامل معها». وأشار إلى تعامل وزارته «في شكل خاص مع أي شخص أو جهة لا تغلب المصلحة العليا والإجماع الوطني»، في إشارة لإجراءات أمنية. وشنت إسرائيل ليل الثلثاء الأربعاء ثلاث غارات جوية استهدفت مناطق تبدو خالية في قطاع غزة.