اعتمد الرئيس محمود عباس امس الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2013 بقيمة 3.8 بليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المستشار القانوني للرئيس حسن العوري قوله إن عباس «أصدر تعليماته لنا باستقبال أي ملاحظات من الكتل البرلمانية والنواب وكل الجهات لأخذها في الاعتبار وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك». وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للسلطة قبل 31 آذار (مارس) من كل عام. وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ نحو ست سنوات بسبب الانقسام، يمنح القانون الأساسي الرئيس صلاحيات المجلس التشريعي، بما في ذلك المصادقة على الموازنة.