القانون الأساسي ينص على استمرار ولاية الرئيس حتى انتهاء ولاية التشريعي

(فتح) ترفض قرار كتلة (حماس):

رفضت حركة (فتح) امس القرار الذي أصدرته كتلة (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني بعدم قانونية تمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرة انه "لا قيمة رسمية له وغير قانوني".
وقال فهمي الزعارير المتحدث باسم (فتح) في بيان صحافي "ان القانون الأساسي ينص على استمرار ولاية الرئيس حتى انتهاء ولاية المجلس التشريعي"، مضيفا ان موقف كتلة (حماس) البرلمانية "ليس بذي قيمة رسمية او فعلية على أداء السلطة الوطية والتي ستستمر في العمل بانتظام".
واعتبر الزعارير "ان كل سياسات ومواقف (حماس) تعبير صريح عن محاولاتها التملص من الحوار الداخلي واستحقاقاته، وتكريس لسياسة الانقسام".
وتابع بالقول "ان (فتح) لا تمانع في اجراء الانتخابات فوراً، مشيراً الى أنها دعت منذ وقت طويل "لإجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية من خلال حكومة انتقالية تعمل على إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ونظامه السياسي".
وكانت كتلة (حماس) البرلمانية أقرت في جلسة للمجلس التشريعي بمدينة غزة اول من امس تقرير لجنة قانونية أوصى بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهائها المفترض في الثامن من كانون ثان/ يناير