أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس، صادر اليوم السبت، على الموازنة العامة للسنة المالية 2013". ونقلت عن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري، أن عباس "صادق على مشروع قانون الموازنة العامة المحال من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة". وأوضح العوري أن "الرئيس أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بالاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".