واصلت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة القاضي فلاح الهاجري الاستماع إلى الشهود في قضية انتماء متهمين إلى تنظيم سري، وفي قضية المتهم بالتخطيط لتغيير نظام الحكم. وقررت المحكمة تكليف المختبر الجنائي فحص التسجيلات الصوتية ومطابقتها مع أصوات المتهمين وانتداب 4 خبراء من وزارة العدل لمراجعة حسابات المتهمين. وقررت استئناف جلساتها في 16 نيسان (أبريل) المقبل. وأوقفت السلطات الاماراتية 94 متهماً منذ حزيران (يونيو) الماضي بتهمة الانتماء الى تنظيم سري مرتبط بجهات خارجية ويسيء الى رموز الدولة ويخطط للإستيلاء على الحكم. وأعلنت وزارة العدل في بيان مقتضب حضور «جميع المتهمين محبوسين ومتهمات مكفولات باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور لظروف صحية، اضافة الى 119 شخصاً بينهم عدد من ذوي المتهمين و22 من ممثلي وسائل الإعلام و3 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين و5 من أعضاء النيابة العامة و4 من الخبراء». وقالت مصادر حضرت الجلسة إن «دائرة أمن الدولة الاتحادية العليا في ابو ظبي استمعت في جلستها الخامسة أمس إلى شهادة المزيد من شهود الإثبات، بينهم شاهد تم استدعاؤه من خارج الإمارات لأهمية شاهدته في هذه القضية التي تشغل الرأي العام». ولفتت الى أن «ملف القضية يشتمل على نحو 6900 صفحة فيها أدلة وإثبات على ضلوع أعضاء التنظيم السري بالاتهامات المنسوبة اليهمّ. وكشفت أن «المحكمة استمعت خلال جلستين في 18 و19 الشهر الجاري إلى 9 شهود، بينهم 6 شاهدات وتم كشف أدلة دامغة عن وجود خطة مفصلة مدتها 3 أعوام تابعة للتنظيم تشتمل على أساليب العمل والترتيبات الخاصة بالتنظيم». وأكدت المصادر أنه «تم رصد عدد كبير من الملفات في أجهزة الكومبيوتر والايباد والهواتف المحمولة تثبت وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية». وتم خلال جلسة 19 الشهر الجاري كشف رصد وتحليل ملفات في أجهزة المتهمين تتضمن بيانات ومحاضر اجتماعات ومشاركات وعقود شركات وحسابات بنكية، اضافة الى أفلام فيديو وصور ملتقطة بالهواتف المحمولة الذكية لاجتماعات وصور شخصية لأفراد وتجمعات. فيما تم في جلسة 18 الشهر انه كشف خطط وطريقة عمل التنظيم السري لتأسيس هيكل تنظيمي متكامل واضح المعالم يحاكي الهياكل التنظيمية لدولة الامارات. وأكدت أن شاهد الإثبات الأول أثبت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بدأ العمل في الامارات من خلال مسارين، علني يركز على الاصلاح، وسري يعمل من أجل الاستيلاء على الحكم. كما تم كشف الهيكل السري للتنظيم ويضم مجلس شورى يتكون من 30 عضواً من قادة التنظيم، إضافة إلى مكتب مجلس إدارة تتبعه مكاتب عدة تضم أمانة المناطق، ولها فروع في كل أنحاء الامارات وتعمل على تسهيل العمل والتواصل بين الاعضاء ورفع التقارير إلى مكتب أمانة المناطق الذي يتبع مجلس الادارة. وأكد شهود الاثبات انعقاد اجتماعات للتنظيم ابتداء من 5 شباط (فبراير) 2011 في منزل أحد المتهمين بعد «الربيع العربي» نوقش خلاله التحرك تحت شعار «حقوق أهل الإمارات»، والتزام الأعضاء تمويل المهمات من خلال مساهمة كل عضو بجزء من راتبه الشهري والدخول في عمليات استثمار وتأسيس شركات عقارية وتجارية عدة.
