استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات في جلسة علنية عقدتها امس بمقرها في أبو ظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري الى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف الى تغيير نظام الحكم. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة اليوم الاستماع الى الشهود. وقال بيان مقتضب إن عدد حاضري الجلسة وهي الثالثة بلغ 129 شخصاً، بينهم أعضاء التنظيم الذين حضروا الجلسة الماضية وبعض ذويهم الى جانب 15 صحافياً و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين و5 من أعضاء النيابة العامة وشهود الإثبات. وكشفت السلطات الاماراتية عن توقيف 94 إماراتياً وإماراتية ينتمون الى التنظيم السري، حضر منهم الجلسة السابقة 84 متهماً بينهم 13 امرأة، بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابياً. وقالت وزارة العدل إن الموقوفين متهمون ب «الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط».