تشهد العاصمة الأردنية منذ الأسبوع الماضي لقاءات مكثّفة يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع قوى وشخصيات فاعلة، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات وإعلان حراكات وقوى شعبية مقاطعتها الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام الحالي. وتؤكد مصادر مقربة من الديوان الملكي ل «الحياة» أن اللقاءات المذكورة «تسعى إلى تهدئة الأجواء، والتوافق على المرحلة المقبلة، وإنجاز الانتخابات في موعدها». ويقود الملك بنفسه سلسلة لقاءات علنية وأخرى طي الكتمان، بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية منتقاة. ولا يستبعد مقربون من القصر أن يتضمن جدول الاجتماعات الملكية، موعداً للقاء مرتقب يجمع العاهل الأردني بقيادات المعارضة الإسلامية الأبرز في البلاد ممثلة بجماعة «الإخوان المسلمين». وتهدف اللقاءات التي عادة ما تجري في القصر المشيّد بضاحية دابوق الراقية، وفي عدد من بيوت شخصيات مقربة من النظام، إلى تمكين الملك من استكشاف المعادلة المحلية بجوانبها كافة بعيداً من الدراسات والأرقام التي تقدمها جهات سيادية، بهدف اتخاذ القرار وتحديد الخيارات، وفق مصدر أردني مطلع. وتمكنت هذه الدراسات والأرقام طيلة الأشهر الماضية من الإبقاء على صيغة الصوت الواحد في قانون الانتخاب المثير للجدل المعمول بها منذ التسعينات. وكانت نتائج دراسة رسمية سرية نشرتها «الحياة» في وقت سابق، حذرت من عدم المس بقانون الانتخاب، وأكدت أن تغيير القانون من شأنه أن يدفع «الإخوان» نحو غالبية برلمانية، ما يعني سيطرتها على البرلمان والحكومة معاً. في السياق ذاته، يسعى الديوان الملكي إلى تنظيم لقاءات مماثلة مع شخصيات فاعلة ذات ثقل عشائري داخل المحافظات، والتي فاجأت الجميع باحتجاجات وتظاهرات متواصلة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد. وقبل أيام، التقى الملك شخصيات عدة في منازل وجهاء ودواوين عشائر في إربد، والزرقاء، والسلط، واستمع إلى مطالبهم ورؤيتهم لما يجري على الساحة المحلية. ولم تغب أجواء الانتخابات عن لقاءات العاهل الأردني، وقال مصدر رسمي ل «الحياة» إن «هذه اللقاءات متواصلة ولن تنقطع». وفي مدينة السلط القريبة من عمان، التقى الملك وجهاء العشائر في منزل العين مروان الحمود أول من أمس. واعتبر أن المس بنزاهة الانتخابات «خط أحمر» لن يسمح لأحد بالاقتراب منه. وأكد إصراره على المضي بالإصلاح، متحدثاً عن تحديات كثيرة تمر بها البلاد مع استمرار الأزمة السورية. وبحسب ماهر أبو طير، أحد أبرز المستشارين السابقين لمطبخ القرار السياسي، يعوّل الملك كثيراً على لقاءاته مع أركان الدولة الحاليين والسابقين «ممن يحملون خبرات ونظريات جريئة». في هذا الصدد، تكشف المعلومات المسرّبة من داخل الدوائر الضيقة، عن طلب مرجعية عليا من رئيس وزراء سابق قطع زيارته لأوروبا قبل ثلاثة أيام، والتحرك إلى عمان فوراً، فيما يشهد الديوان الملكي توافداً لا ينقطع لمسؤولين بارزين في الحكومة الحالية وسابقاتها. ولا يتردد رئيس الديوان الملكي عدنان ابو عودة، المستشار السابق للملك الراحل الحسين بن طلال، عن تقديم وصفة ينظر إليها رواد النوادي السياسية على أنها «عاجلة». ويقول أبو عودة إن «ما تمر به البلاد شبيه بما حدث خلال السبعينات عندما واجه الملك الراحل الفوضى السياسية، بالبحث عن فريق سياسي قوي وصلب إلى جواره». وقبل هذه التصريحات، كان وزير البلاط السابق مروان المعشر يقدم وصفة أخرى تدعو إلى ميثاق وطني جديد لمواجهة أزمة سياسية واقتصادية عميقة لم يشهدها الأردن منذ عام 1988، على حد قوله. ويسيطر هاجس الاستحقاق النيابي كثيراً على الوزير السابق طاهر العدوان الذي حذر أمس من تشكل حكومة برلمانية من نواب جدد تحكمهم المصالح الشخصية، كما وصفهم، في ظل غياب قوى المعارضة عن البرلمان. لكن الحكومة تراهن على أن البرلمان المقبل سيحظى بمشاركة نخب سياسية وقوى متنوعة بعد أن وصل عدد المسجلين للانتخابات إلى نحو مليون و300 ألف ناخب حتى يوم أمس. ويأتي ذلك فيما أعلن ناشطو «الإخوان» أمس أيضاً بدء التحضيرات لما يوصف ب «أضخم» تظاهرة منذ انطلاق الحراك المطالب بالإصلاح. وقال هؤلاء في بيان إن «نحو 30 حراكاً شعبياً سيشاركون في الإعداد لتظاهرة تضم عشرات الآلاف مطلع الشهر المقبل». وفي تطور لاحق، كشف نائب المراقب العام ل «الإخوان» زكي بني أرشيد أمس عن لقاءات قريبة بين مسؤولين عن الديوان الملكي وقيادة الجماعة، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات. وقال ل «الحياة» إن الجماعة «تلقت مساء أمس اتصالاً من شخصية بارزة قالت إنها مكلفة من الديوان إجراء حوارات جديدة مع الإخوان». ولم يستبعد أن تتوج هذه اللقاءات بلقاء آخر مع العاهل الأردني.
