أظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) تنامي الصعوبات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ومنها ارتفاع في نسبة البطالة، وتراجع في قطاع الزراعة، وانخفاض الاستثمار، مشيراً إلى أن إسرائيل هي المهيمن على السوق الفلسطيني إذ تشكل وارداته منها 70 في المئة. وقال التقرير الذي تناول قياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وضع معوّقات أمام التنمية. وجاء فيه: «أهم ما شهده العام الماضي هو أن أموال المانحين استخدمت للابتزاز السياسي، وتمثل ذلك بامتناع الكونغرس عن دفع المساعدات للسلطة الوطنية، والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم تحويل أموال الضرائب المستحقة». وبيّن أن أموال المانحين لم تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني لأن معظمها يذهب إلى الرواتب. وجاء في التقرير: «عام 2012 لم يحمل أي جديد في خصوص الاستقرار المالي للسلطة الوطنية والذي ما زال غائباً، إذ لم تفلح السياسة المالية المتبعة لزيادة الإيرادات المحلية من السلطة الوطنية في تخفيف الأزمة المالية التي تواجهها، وبقي دور المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة أساسياً وأمراً حيوياً لديمومتها، كما لم تتمكن السياسات المالية المتبعة من تقليص الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، ما يشير إلى عجز السلطة عن إمكان التغلب على هذه الأزمة بمفردها». وقال إن «الأزمة الاقتصادية لدولة فلسطين ستتعمق خلال العام الحالي، رغم الانفراج في الأشهر الستة الأولى، إذ من المتوقع أن تشهد الأشهر الستة الأخيرة الأزمة المالية ذاتها التي واجهتها خلال العام الماضي». وأشار إلى أن التحويلات الجمركية «فاتورة المقاصة» القادمة من إسرائيل تشكل نحو 70 في المئة من مجمل الإيرادات المحلية، الأمر الذي قال إنه يمكّن إسرائيل من استخدامه للضغط على السلطة. وقال إن البطالة وصلت إلى 24.3 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي بعد أن كانت 20.9 في المئة مع نهاية العام السابق. وعزا التقرير السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى «تركيبة المجتمع الفلسطيني الفتية»، وقال: «زادت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنسبة أعلى من الزيادة في عدد الفرص المستحدثة، ما ترك أكثر من ربع مليون شخص يبحثون عن عمل». وجاء في التقرير: «أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني عجزاً مزمناً لا تتعدى فيه نسبة الصادرات إلى الواردات 20 في المئة، ففي الوقت الذي ازدادت الواردات الفلسطينية على 4 بلايين دولار، لا يتجاوز حجم الصادرات السلعية 700 مليون دولار، ما يعكس مدى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الخارجي، خصوصاً مع إسرائيل، إذ تجاوزت الصادرات السلعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 85 في المئة من حجمها، في حين بقيت السوق الفلسطينية سوقاً واسعة لتصريف المنتجات الإسرائيلية، والتي شكلت نحو 70 في المئة من حجم وارداتها». وأضاف: «أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي لم تظهر أي تحسن خلال العام الماضي، بالرغم من النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أن عملية النمو معتمدة على المساعدات الخارجية من دون تنمية حقيقية ذات ديمومة.
