بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاحتلال العراق، تعرضت بغداد امس لسلسلة تفجيرات بعشرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة طاولت مناطق ذات غالبية شيعية وأوقعت أكثر من 50 قتيلاً وما يزيد على 160 جريحاً، وسط إدانات سياسية واسعة للحكومة وقوات الأمن التي اكتفت امس بفرض إجراءات مشددة في شوارع العاصمة. واستهدفت أكثر من عشر سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال مناطق متفرقة في بغداد ومحيطها وهي: الحسينية وبغداد الجديدة والمشتل والشعلة ومدخل المنطقة الخضراء في الكرادة وسبع البور وحي المعالف والعطيفية. ودان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر التفجيرات التي ضربت معظم مناطق العاصمة واصفاً تلك الهجمات ب»الوحشية التي ليس لها ما يبررهاّ». وقال كوبلر في بيان: «ندين بأشد العبارات موجة الهجمات بالسيارات المفخخة وإطلاق النار التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء»، معرباً عن «خالص تعازيه لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين». ودان النائب الأول لرئيس البرلمان قصي عبد الوهاب السهيل التفجيرات ودعا إلى «الابتعاد عن الخلافات السياسية المتكررة وتوحيد الجهود والوقوف صفاً واحداً لحماية البلاد من المخربين الذين استغلوا هذه الخلافات، ويحاولون زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإضعاف القوى الوطنية المخلصة». ودعا الحكومة إلى «تحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في حماية المواطنين وضرورة الاعتماد على خطط جديدة تتناسب مع حجم التفجيرات التي شهدتها بغداد بالإضافة إلى تعزيز الجهد الاستخباري والإسراع في تغيير القيادات الأمنية المقصرة». واعتبر «الحزب الإسلامي» التفجيرات «دليل عجز حكومي ومحاولة لإثارة الساحة العراقية بالفوضى والعنف (...) فالسكوت عن العجز الحكومي بات غير مقبول». وأشار في بيان إلى أن «العصابات الإجرامية تعيث بأمن العراق ليل نهار وسط عجز حكومي فاضح». وطالب الحزب الأجهزة الأمنية «باليقظة والحذر من أجل الحفاظ على أرواح العراقيين بدلاً من الإمعان في التضييق عليهم». وحمّل الأمين العام لائتلاف «أبناء العراق الغيارى» عباس المحمداوي وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية التفجيرات وقال أمس إن «ضعف الأداء الأمني وبقاء القادة الأمنيين نفسهم في مناصبهم أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع التفجيرات التي أسفرت عن وقوع العشرات من الضحايا والجرحى». وطالب ب «تنفيذ أحكام الإعدام بمجرمي تنظيم القاعدة»، وأشار إلى أن «تأخير تنفيذ الإعدام بالزمر الإرهابية كان سبباً في استفحال تنظيم القاعد، ما أعطى مؤشراً إلى ضعف الحكومة». واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة السبب الرئيسي للتفجيرات امس «تأثر المنظومة الأمنية بضغط بعض الجهات التي تدعو إلى التخفيف من ملاحقة الإرهاب»، وقال في بيان إن «تأثر المؤسسات الأمنية بدعوات بعض الجهات للتخفيف من ملاحقة الإرهاب أدى إلى الانهيار الأمني الذي شهدته بغداد بتفجيرات أودت بأرواح العشرات من المواطنين الأبرياء». وأعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي أن كتلته ستقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستدعاء المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين لسؤالهم عن سبب الخروق التي وقعت أمس في بغداد وبعض المحافظات وأيضاً استهداف وزارة العدل. وأضاف أن»الخروق الأمنية التي وقعت اليوم (أمس) تشير إلى أن الوضع حرج وأن الخطط الأمنية أثبتت فشلها وبالتالي ينبغي مراجعة هذه الخطط». وزاد أن»هناك بعض القادة في وزارتي الداخلية والدفاع هم من البعثيين وهنالك من هو مقرب من رئيس الحكومة». وحمّل النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي الحكومة مسؤولية الدماء التي تسيل بسبب تهاونها مع التظاهرات العدوانية التي تقودها «القاعدة» في محافظة الأنبار. ودعا الخفاجي في بيان الحكومة إلى «استخدام قوة القانون في فرض هيبة الدولة وأن لا تسمح للقاعدة بأن تكون شريكة في الحكم من خلال قيادتها التظاهرات التي أصبحت مأوى التنظيم».
