أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أحالت عدداً من الموظفين وأصحاب المنشآت ممن تدور حولهم شبهات قضايا فساد مثل إصدار تأشيرات بطرق غير نظامية، إلى الجهات الإدارية والأمنية. واشار إلى أن الوزارة اتخذت بحق المنشآت المشار إليها العديد من الإجراءات منها إيقاف الخدمات عنها، وإلغاء التأشيرات الصادرة لها، إضافة إلى كف أيدي من تدور حولهم الشبهات من الموظفين. وأكد في تصريح صحفي اليوم أن التوجه العام للوزارة هو التحول الكلي للتقنية واستخداماتها، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشري؛ لتحقيق عنصر الشفافية في التعامل مع عملائها. وقال إن الوزارة أنشأت في هذا الإطار "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية"، التي تقوم بمراجعة الإجراءات التي تتم على طلبات العملاء بشكل دوري للتأكد من صحة مسارها، واستكمالها للضوابط والشروط المحددة لكل خدمة. وأشار الدكتور الحقباني إلى أن وزارة العمل تنسق حالياً مع كلية الملك فهد الأمنية لإعداد حقائب ودورات تدريبية للمفتشين؛ لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات الضبط والاستدلال للكشف عن مثل هذه التجاوزات. واختتم معاليه تصريحه بأن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالطرق الصحيحة، وأنها لن تتهاون مع ما يحدث من تجاوزات، كما أشار إلى أهمية دور المواطن المساند لكشف أوجه القصور والخلل ليتم علاجها وتصحيح مسارها.