كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، اليوم الاثنين، أن الوزارة أحالت عدداً من الموظفين وأصحاب المنشآت ممن تدور حولهم شبه قضايا فساد، كإصدار تأشيرات بطرق غير نظامية، إلى الجهات الإدارية والأمنية. كما اتخذت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، بحق المنشآت المشار إليها، عدداً من الإجراءات، منها: إيقاف الخدمات عنها، وإلغاء التأشيرات الصادرة لها، إضافة إلى كف أيدي من تدور حولهم الشبهات من الموظفين.
وأكد د.الحقباني أن التوجه العام للوزارة هو التحول الكلي للتقنية واستخداماتها، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشري؛ لتحقيق عنصر الشفافية في التعامل مع عملائها.
وفي هذا السياق، أنشأت الوزارة "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية"، التي تراجع الإجراءات التي تتم على طلبات العملاء بشكل دوري للتأكد من صحة مسارها، واستكمالها للضوابط والشروط المحددة لكل خدمة.
وأفاد د.الحقباني أن وزارة العمل تنسق مع كلية الملك فهد الأمنية لإعداد حقائب ودورات تدريبية للمفتشين؛ لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات الضبط والاستدلال للكشف عن مثل هذه التجاوزات.
واختتم نائب وزير العمل تصريحه بأن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالطرق الصحيحة، وأنها لن تتهاون مع ما يحدث من تجاوزات، مشدداً على أهمية دور المواطن المساند لكشف أوجه القصور والخلل ليتم علاجها وتصحيح مسارها.