احتمال تورط صحافيين في وول ستريت جورنال برشوة مسؤولين صينيين

اعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الاميركية امس الاحد انها موضع تحقيق فيدرالي في الولايات المتحدة بسبب شبهات حول تورط عدد من صحافييها في الصين برشوة مسؤولين في هذا البلد في مقابل حصولهم على معلومات، مؤكدة ان ادارتها اجرت تحقيقا داخليا في هذه المزاعم وتأكد لها عدم صحتها.
وكتبت الصحيفة، التابعة لمجموعة نيوز كورب على موقعها الالكتروني، ان "وزارة العدل الاميركية فتحت تحقيقا العام الماضي اثر مزاعم مفادها ان موظفين في مكتب وول ستريت جورنال في الصين قاموا برشوة مسؤولين صينيين في مقابل حصولهم على معلومات لمقالات صحافية".
واضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في الوزارة واخرى في ادارتها ان "الشركة الام للصحيفة تحرت الامر ولم تجد اي دليل يدعم هذه المزاعم".
واوضحت ان التحقيق الفيدرالي الاميركي يتم في اطار تحقيق اشمل بدأ اثر فضيحة التنصت غير الشرعي على المكالمات الهاتفية في بريطانيا والتي طالت نيوز كورب في 2011.
واضافت ان "مخبرا" لم يتم الكشف عن هويته ابلغ السلطات الاميركية ان "واحدا او اكثر من الموظفين العاملين في الصحيفة قدموا هدايا لمسؤولين في الحكومة الصينية في مقابل الحصول منهم على معلومات".
وتابعت ان "نيوز كورب ابلغت وزارة العدل ان بعض مسؤوليها يشتبهون في ان يكون المخبر عميلا للحكومة الصينية، والهدف هو زعزعة الصحيفة لا بل الانتقام منها بسبب ما تكتبه عن الادارة السياسية الصينية".
واكدت الصحيفة ان مسؤولي نيوز كورب خلصوا الى هذه النتيجة بعدما تبين لهم عدم وجود اي دليل يدعم الاتهامات الموجهة الى الصحيفة النيويوركية "وكذلك ايضا بسبب توقيت هذه الاتهامات وطبيعتها".