أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين أنه تم ترحيل 435 عاملاً وافداً مخالفاً من مختلف الجنسيات إلى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي 3 سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ ترحيلهم. وقال القطامين في تصريح إن الحملة الأمنية المشتركة ستتواصل لملاحقة أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا أوضاعهم القانونية والذين تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الأوضاع التي استمرت لمدة 60 يوماً وانتهت في السابع من أذار/مارس الجاري . وقال القطامين إن قرارات الترحيل صدرت بحق العمال الوافدين الذين تم ضبطهم يخالفون أحكام قانون العمل وتم الطلب من الجهات المختصة تسوية أوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فوراً خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أنه لن يتم إلغاء ترحيل أي عامل وافد لأي سبب من الأسباب. وأكد أن الوزارة جادة أيضا في ملاحقة اصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل، لافتا إلى أن مفتشي العمل يقومون على الفور بتحرير مخالفات بحقهم وتحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات التي حددها قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي حددت الغرامة التي توقع على صاحب العمل الذي يضبط يخالف احكام هذه المادة للمرة الأولى بنحو 200 دينار كحد أدنى و500 دينار كحد أعلى .