اعتبر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أن الهاجس الأول والأخير للدستور الجديد لبلاده هو منع عودة الإستبداد، داعياً إلى الإسراع في المصادقة عليه. وأشار المرزوقي في كلمة افتتح بها ندوة حول الدستور نظمتها الدائرة القانونية للرئاسة التونسية بقصر قرطاج الرئاسي، إلى إن "النضال ضد الإستبداد ومنع عودته دستورياً، يتطلب أن يضمن الدستور كل الحريات الفردية والجماعية بأكبر قدر ممكن من التدقيق"، معتبراً أن منع عودة الإستبداد،"يتطلب تفكيراً عميقاً، واستئناساً بالتجارب التي مرت بها الشعوب الأخرى، وتوزيعاً محكماً للصلاحيات بين السلطات، وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية". وأكد المرزوقي على أهمية إحداث محكمة دستورية قادرة على إحالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على التحقيق لمنع الإستبداد والفساد، وتكون قادرة على نقد كلّ ما من شأنه أن يهدد النظام الديمقراطي، داعياً إلى ضرورة الإسراع في الإنتهاء من صياغة الدستور الجديد لبلاده في أقرب وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب التونسي، لأن" هذا الشعب مل الإنتظار".