دعت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد من الجزائر الدول الأوروبية الى إنشاء «إتحاد مصرفي حقيقي» في منطقة اليورو. وقالت لاغارد التي تزور الجزائر، في حديث إلى الإذاعة الجزائرية: «يبدو لنا ان من الضروري وضع دعائم للاتحاد الأوروبي وخصوصاً منطقة اليورو، من خلال إتحاد مصرفي حقيقي إبتداءً من اليوم». وتابعت: «عندما ننظر إلى طرق تدخل المصرف المركزي الأوروبي والإصرار السياسي للحكومات الأوروبية، نرى أنهم فعلوا الكثير لكن الأزمة لم تنته». وكان القادة الأوروبيون وضعوا في قمة تشرين الأول (اكتوبر) 2012 آلية لمراقبة المصارف في منطقة اليورو هذه السنة، كمرحلة أولى نحو إتحاد مصرفي وشرط أساس لتتمكن آلية المراقبة من اعادة رسملة المصارف التي تعاني مشاكل مباشرة. وتدافع إسبانيا، التي تعاني أزمة مالية حادة، عن إنشاء الإتحاد خصوصاً أنها «بذلت جهوداً كبيرة في الفترة الأخيرة في موازنتها وأعادت رسملة قطاعها المصرفي». وأضافت لاغارد: «في ما يخص اليونان، هذا البلد فقد بوصلة الإنتاجية سواء تعلق الأمر بحقبة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين أو شروط الإنتاج». وتابعت: «هذه هي الجهود التي يجب بذلها الآن وهي مؤلمة لا سيما بعد التعود على التساهل». وبالنسبة إلى ايطاليا، إعتبرت لاغارد أن «ميزان مدفوعات هذا البلد إيجابي، إذا استثنينا الفوائد على الديون التي اقترضتها». في سياق متصل، أعلن وزير المال اليوناني أن فريق تفتيش من المقرضين الدوليين لليونان، قطع مراجعة لأداء اثينا في ما يتعلق بالوفاء بخطة الانقاذ المالي وسيعود قريباً لاستكمالها. وبدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي، أحدث تقويم لأداء أثينا في الوفاء بشروط خطة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 240 بليون يورو (311 بليون دولار) في الثالث من الشهر الجاري. وقال وزير المال، يانيس ستورناراس: «حدث تقدم كبير في كل المسائل. المفتشون سيعودون في نهاية الشهر أو أوائل نيسان (أبريل) ». ولا يعني رحيل المفتشين، أن البلد يواجه خطر عدم الحصول على شريحة جديدة من قروض إنقاذ تبلغ أكثر من 2.8 بليون دولار. وبمقتضى الجدول الزمني الحالي لمدفوعات الإنقاذ المالي، فإن الشريحة التالية من المقرر أن تدفع بحلول نهاية آذار (مارس). وتلقت اليونان قروضاً بلغت قيمتها نحو 200 بليون دولار منذ أول اتفاق للإنقاذ المالي الذي وقعته في ايار (مايو) 2010 .