تمكنت السلطات التونسية أمس، من اعتقال «عنصر ارهابي خطير» في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، فيما شهدت البلاد أولى أيام الحملة الانتخابية للاستحقاق الاشتراعي المقرر عقده في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. واعتقلت وحدات مكافحة الارهاب التابعة لوحدات الحرس الوطني (الدرك) فجر أمس، «عنصراً إرهابياً خطيراً» صدرت في حقه برقيات تفتيش عدة وفق قيادات امنية في جهة الكاف، واتهمته السلطات التونسية بتمويل المجموعات المسلحة في جبال ورغة والجبال الحدودية غرب البلاد. وينشط العنصر، وفق مصادر أمنية، ضمن شبكة الدعم اللوجستي والمادي للمسلحين الذين يتحصنون في جبل الشعانبي والجبال المحيطة به. وكانت الوحدات الامنية اعتقلت عشرات العناصر التي توفر الدعم المادي للمسلحين خلال الشهر الماضي. وشهدت المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، في محافظات جندوبة والكاف والقصرين، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، تعزيزات أمنية وعسكرية تحسباً لعمليات مسلحة قد تنفذها مجموعات تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ودهمت وحدات الأمن والجيش أول من أمس، منازل في مدينة «فوسانة» في محافظة القصرين تتحصن فيها عناصر مسلحة ولم تعلن الجهات الأمنية عن حصيلة هذه العمليات بعد. واستنفرت الوحدات الأمنية والعسكرية جهودها لمواجهة تهديدات «ارهابية» قد تستهدف العملية الانتخابية التي ستعيشها البلاد في الفترة المقبلة بهدف «إثارة الفوضى وعرقلة المسار الانتقالي» وفق ما صرح به سابقاً وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو. في غضون ذلك، انطلقت مع أول أيام عيد الأضحى الحملة الانتخابية التشريعية، حيث من المتوقع ان تشهد منافسة شديدة بين الإسلاميين والعلمانيين وقوى محسوبة على النظام السابق للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة في 33 دائرة انتخابية في تونس والخارج حول 217 مقعداً. وتنطلق حركة «النهضة» الاسلامية بحظوظ وافرة لنيل نسبة كبيرة من المقاعد بخاصة في ظل تشتت القوى العلمانية في الاستحقاق الانتخابي. وشهدت أولى أيام الحملة الانتخابية التشريعية تجاوزات في عدد من الدوائر الانتخابية حيث عمدت بعض القائمات الى تمزيق اللافتات الخاصة بالقائمات المنافسة، ما أثار حفيظة عدد من المرشحين والمراقبين والهيئة الانتخابية. وفي سياق متصل، يواجه عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إمكانية الملاحقة القضائية على خلفية شبهات التزوير في التزكيات الشعبية التي قدموها في ملفات ترشحهم. وقدم عدد من المحامين شكاوى الى النيابة العامة ضد عدد من المرشحين بتهمة تزوير تزكيات مواطنين. وكانت جمعيات مدنية وأهلية كشفت «استعمال أرقام هويات المواطنين دون استشارتهم» في مقابل وجود تزكية واحدة لأكثر من مرشح. واكتشف مواطنون انهم قاموا بتزكية مرشحين من دون علمهم، من بينهم: وزير النقل السابق عبدالرحيم الزواري ووزير الصحة السابق منذر الزنايدي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.