أعلن حزب «الوطنيين الديموقراطيين الموحد» اليساري المعارض، في مؤتمر صحافي في تونس أمس، أنه قرر رفع ملف اغتيال أمينه العام شكري بلعيد الذي قُتل بالرصاص في 6 شباط (فبراير) الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب: «تبيّن تدريجياً أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب (..) هناك عمليات إرادية للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد إجابات». وانتقد «الطريقة المتسرعة التي أُنهيت بها التحقيقات في ملف قضية رجل الأعمال التونسي فتحي دمق المشتبه به في اقتناء أسلحة لغرض تصفية رجال أعمال وسياسيين» في تونس. ونهاية 2012 اعتقلت الشرطة فتحي دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحافيين في تونس. واعتقل المشتبه به إثر نشر موقع «نواة» الإلكتروني التونسي شريط فيديو ظهر فيه فتحي دمق وهو يتحادث مع رجلين حول شراء أسلحة وترتيبات اغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحافيين وشخصيات عامة تونسية. ولفت زياد الأخضر إلى أنه تم ذكر شكري بلعيد «بالاسم والإشارة» في شريط الفيديو المسرب. وأضاف أن من «المؤاخذات الأخرى في ملف القضية غياب التحليل الباليستي (التحليل العلمي والمخبري) للخراطيش التي تم إطلاقها» على شكري بلعيد. كما انتقد «العملية الاستعراضية لتشخيص الجريمة على مساعد القاتل في ظل غياب القاتل الحقيقي». أما محمد جمور نائب الأمين العام للحزب فقال إنه «تم الأسبوع الماضي الاتصال رسمياً بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف لإطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد وإشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته عن الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية». والشهر الماضي اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقال العريض إن القاتل الذي لا يزال هارباً ينتمي إلى «تيار ديني متشدد». والأحد كتبت جريدة «الشروق» التونسية أن القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب إلى الجزائر التي سلمته الأسبوع الماضي إلى تونس، لكن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك. ومن المقرر أن يعقد المجلس التأسيسي (البرلمان) اليوم الثلثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة. على صعيد آخر، دانت نائبة في المجلس التأسيسي تصريحات منسوبة إلى نائب وقيادي في حركة النهضة تضمنت الثناء على عادة ختان النساء الغريبة عن المجتمع التونسي. وقالت نادية شعبان النائبة عن حزب «المسار» اليساري المعارض: «غير معقول أن يثمّن نائب في هذا المجلس جريمة بحق النساء». والأحد نقلت جريدة «المغرب» التونسية عن الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في النهضة قوله «في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية لأن في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة فيصبح مقلقاً للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح انه يذهب اللذة ومتعة المرأة (الجنسية)، الغرب ضخّم الموضوع، الختان هو عملية تجميل للمرأة». ونفى الحبيب اللوز في رده على النائبة نادية شعبان أن يكون أدلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحافية التي أجرت معه الحوار ب «تحريف كلامه».