دعت اربعة احزاب تونسية معارضة الى "اضراب عام" في تونس الخميس والى "تعليق عضوية الاحزاب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية"، وذلك رداً على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد بالرصاص امام منزله صباح الاربعاء. ووجهت هذه الدعوة احزاب الجمهوري، والمسار، والعمال، ونداء تونس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة تونس، بحسب احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري. ودعت هذه الاحزاب الى "تنظيم اضراب عام في يوم جنازة القتيل الذي يرجح ان يكون الخميس، والى الحل الفوري ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة"، التي تقول المعارضة انها "ميليشيات اجرامية تستعملها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين". وطالبت برحيل علي العريض، وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة. وقال الشابي ان "وزير الداخلية يتحمل شخصياً مسؤولية اغتيال شكري بلعيد لانه كان يعلم انه مهدد ولم يفعل شيئاً". واضاف ان شكري بلعيد هو "الضحية الاولى ضمن قائمة شخصيات سياسية مستهدفة بالاغتيال، السلطات تعلم بذلك وقد ابلغتني اني موجود على هذه القائمة". وحذر من انه "مادامت الشرطة ليست في خدمة كل التونسيين، سيبقى السلم الاهلي مهدداً والانتقال الديموقراطي معرضا للخطر".