بعد اربعة اشهر على اطلاق سراحه، عاد الاسلامي الاردني ابو قتاده السبت الى السجن في بريطانيا، ليتحرك مجدداً ملفه، حيث تسعى بريطانيا الى تسليمه للاردن منذ اكثر من عشر سنوات بسبب اتهامه بتدبير اعتداءات. وبعد ان بحث القاضي الذي يتسلم هذا الملف مع محامي ابو قتادة في وضع الاخير، قرر اعادته الى سجن بلمارش في لندن. ويترأس القاضي اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة والمكلفة بالملفات الحساسة المرتبطة بالامن القومي. واعتقل ابو قتادة الجمعة في منزله في لندن حيث يعيش تحت مراقبة مشددة مع زوجته واولاده، وهو متهم بعدم الالتزام بقواعد اطلاق سراحه المشروط والذي حصل في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وابو قتادة كان مجبرا على ارتداء سوار الكتروني والخروج من منزله خلال ساعات محدودة من النهار وعدم استخدام الانترنت او الاتصال باشخاص معينين. وقال القاضي ان ابو قتادة لم يلتزم بعدم وجود اي هاتف محمول شغال خلال وجوده في منزله، ولا بعدم وجود "معدات معلوماتية واسطوانات مدمجة". واعربت وزارة الداخلية البريطانية السبت عن "ارتياحها" لاعادة ابو قتادة الى السجن. وقال متحدث باسم الوزارة "سندافع بقوة عن موقفنا خلال جلسة الحادي والعشرين من اذار/مارس". وكان اطلاق سراح ابو قتادة المشروط في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اثار ضجة كبيرة في بريطانيا. فالسلطات البريطانية تصفه ب"الشخص الخطير" وبانه كان خلال فترة من الزمن ممثل القاعدة في اوروبا. ولم يتمكن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون العام الماضي من كتم غضبه على اطلاق سراح ابو قتادة ولو بشكل مشروط. وقال "سئمت من بقاء هذا الرجل خارج القضبان في بلدنا". ونجح محامو ابو قتادة خلال السنوات العشر الماضية في تجنب ترحيله الى الاردن.