أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، أن لدى المصارف الأميركية رؤوس أموال كافية لتحمل تراجع اقتصادي شديد، وأن كل المصارف الكبرى، باستثناء واحد، تجاوزت الاختبارات السنوية للتحمل. وتجاوز المستوى الأول من رأس المال في المصارف المشاركة، وعددها 18 باستثناء بنك «آلي فايننشال»، المملوك للحكومة بعد إنقاذه أثناء الأزمة المالية، الحد الأدنى البالغ خمسة في المئة. وسجل المستوى الأول المجمع من رأس المال للمصارف 7.4 في المئة تحت ظروف افتراضية وجاءت النتيجة أفضل من 5.6 في المئة المسجلة نهاية عام 2008. وشمل سيناريو الضغوط الافتراضية وصول معدل البطالة إلى 12.1 في المئة وانخفاض أسعار الأسهم أكثر من 50 في المئة وهبوط أسعار المنازل أكثر من 20 في المئة وصدمة قوية لأكبر الشركات التجارية في العالم. وجاء في أدنى المراكز «مورغان ستانلي» عند 5.7 في المئة، و «غولدمان ساكس» عند 5.8 في المئة، تلاهما «جيه بي مورغان» عند 6.3 في المئة، في حين كان بنك «آلي فايننشال» الراسب الوحيد في الاختبار عند 1.5 في المئة. إلى ذلك قررت السلطات في فيلادلفيا إغلاق 23 مدرسة حكومية بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المخصصة للمدارس، في حين اعتقل عناصر الأمن 19 محتجاً بينهم رئيس الفيديرالية الأميركية للأساتذة راندي وينغارتن. وكانت لجنة إصلاح المدارس صوّتت لمصلحة إغلاق 23 من أصل 27 مدرسة كانت تبحث في إغلاقها، وذلك في محاولة لسد عجز ضخم في الموازنة المخصصة للمدارس الحكومية. اقفال طرق وكان حوالى 500 محتج، من بينهم وينغارتن، أقفلوا قبل القرار الطرق المؤدية إلى القاعة المخصصة لاجتماع اللجنة، في محاولة لمنع أعضائها من الدخول، لكن الشرطة فرّقتهم واعتقلت 19 منهم واتهمتهم بالإخلال بالنظام. ومن المقرر أن تصوّت اللجنة، وهي مؤسسة حكومية، على إغلاق مدرستين إضافيتين. وقال رئيس اللجنة بيدرو راموس بعد التصويت إن «قرار الإغلاق كان مؤلماً وصعباً لنا جميعاً، ولكن من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار المالي». وسيُنقل بعض المعلمين في المدارس التي أغلقت إلى مدارس أخرى، بينما سيفقد آخرون وظائفهم. ويُتوقع أن يخفض الإغلاق عجز الموازنة بمقدار 1.35 بليون دولار خلال خمس سنوات، بينما تشكّل المدارس التي أغلقت 10 في المئة من الإجمالي في فيلادلفيا، علماً أن فيها 237 مدرسة رسمية. أدنى مستوى للبطالة في 4 سنوات واشنطن - رويترز - عزز أصحاب العمل الأميركيين وتيرة التوظيف في شباط (فبراير) الماضي ليدفعوا نسبة البطالة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، ما يشير إلى أن الاقتصاد يكتسب قوة تكفي لتحمل الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الحكومي الكبيرة. وأشارت وزارة العمل الأميركية أمس إلى أن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألفاً الشهر الماضي، متجاوزة بكثير توقعات خبراء اقتصاديين بلغت 160 ألفاً. وتراجعت نسبة البطالة إلى 7.7 في المئة مسجلة أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، مقارنة ب7.9 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وعلى رغم تعديل بيانات الوظائف لشهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين بشطب 15 ألفاً من الوظائف الجديدة الواردة في التقارير السابقة، إلا أن هذا التقرير جاء قوياً وأظهر أن قطاع البناء أضاف أكبر عدد من الوظائف منذ آذار (مارس) 2007.
