رويترز - توقع محللان ماليان أن يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي خلال الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن توزيعات الأرباح، خصوصاً للشركات القيادية في السوق ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني. وبنهاية تعاملات الأسبوع أغلق المؤشر أول من أمس (الأربعاء) عند 6999.5 نقطة، ليكون بذلك قد صعد نحو ثلاثة في المئة منذ بداية 2013. وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: «هناك رأيان، الأول: يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة، والآخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة، أرجح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم». ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة للمؤشر بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى الأعوام الماضية، وقال إنه سيكون نقطة جيدة للمضاربة، ومنها سيحدث ارتداد للسوق. ويشكل المضاربون أكثر من 80 في المئة من المتعاملين بسوق الأسهم السعودية. من جانبه، يرى رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة أن مؤشر سوق الأسهم السعودية سيسجل ارتفاعاً خلال الأسبوع المقبل، لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه إلى ما يعرف بالتراجع الفني. ومن الرجح أن تشهد السوق خلال شهر آذر (مارس) توزيعات أرباح لشركات عدة، على رأسها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية، وبعض أسهم شركات الأسمنت. وأضاف تفاحة: «السوق تميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعاً ما، لكن عموماً سيكون الأداء إيجابياً في مارس، ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5 في المئة خلال الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعاً قوياً للصعود. كانت الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية أخيراً، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأميركي. لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة. وقال: «السوق تعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر، ولكن أيضاً في السيولة التي سجلت مستويات أقل من أربعة بلايين ريال (1.06 بليون دولار)، وهو ما يوضح حال الحذر والإحجام من جانب المضاربين». وأشار الماضي إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانباً، وانتظار اتجاه واضح للمؤشر، وهو ما ظهر بقوة خلال ال20 يوماً الماضية، خصوصاً في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق التي تدفعه إلى الصعود بقوة. وأوضح أن السوق أصبحت تتذبذب في نطاق ضيق يراوح بين 10 نقاط و30 نقطة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يعكس «تجاهل السوق للمحفزات الخارجية». وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل في سوق الأسهم السعودية حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم، خصوصاً بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق. وكانت القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 0.60 في المئة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) السابق عليه وبلغت 1.43 تريليون ريال، كما تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.66 في المئة وبلغت 118.32 بليون ريال، كما تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.64 في المئة وبمقدار 45.22 نقطة، وسجل 6998 نقطة.
