أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط تعاملات الأسبوع الأول من مارس قرب مستوى 7000 نقطة، وتوقع محللون أن يواصل المؤشر الأداء الإيجابي بوجه عام، بيد أن توزيعات الأرباح لاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني. وأغلق المؤشر في نهاية تعاملات الأسبوع عند 6999.5 نقطة ليصعد 3% منذ بداية 2013. وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي «هناك رأيان، الأول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة، والأخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة»، مضيفاً أنه يرجح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات. وعد مستوى 6870 نقطة أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيكون نقطة جيدة للمضاربة ومنها سيحدث ارتداد للسوق. ويشكل المضاربون أكثر من 80% من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية. ورأى رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة، أن المؤشر سيسجل ارتفاعا الأسبوع المقبل لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه «للتراجع الفني». ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض شركات الإسمنت. وأضاف أن السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما، لكن بوجة عام سيكون الأداء إيجابيا في مارس مرجحا أن يصعد المؤشر بنحو 1.5%. وأشار إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.وقال الماضي إن السوق يعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر ولكن في السيولة التي سجلت مستويات أقل من أربعة مليارات ريال، وهو ما يوضح حالة الحذر والإحجام من جانب المضاربين، لافتاً إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانباً وانتظار اتجاه واضح للمؤشر وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية لاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق. وأضاف أن السوق أصبح يتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و 30 نقطة صعودا وهبوطا وهو ما يعكس «تجاهل السوق للمحفزات الخارجية.»