أميركا: الجمهوريون يقترحون تمويلاً مؤقتاً للدولة

قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أول من أمس نصاً يسمح بتمويل الدولة الأميركية حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، تفادياً لأزمة قد يثيرها إقفال مصالح عامة غير أساسية في 27 الجاري.
ولا يلغي هذا الإجراء، الذي سيصوت عليه مجلس النواب اليوم وغداً، الاقتطاعات المالية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق نهاية الأسبوع الماضي في كل الوكالات الحكومية. لكن وزارة الدفاع، التي ستخسر موازنتها 42.7 بليون دولار بسبب الخفض التلقائي للنفقات، ستشهد زيادة بنحو 10 بلايين دولار لموازنة «العمليات والصيانة» لتخفيف الانعكاس على العمليات العسكرية الحاسمة.
وأكد رئيس اللجنة المكلفة إعادة توزيع النفقات هال رودجرز في بيان، أن «الإجراء سيسمح بتفادي إقفال الدولة في 27 الجاري وإعطاء الأولوية لبرامج الدفاع والجنود القدامى، وسيعطي البنتاغون بعض المرونة لبذل ما في وسعه مع الموازنة التي في حوزته». وقد تنفق الدولة 982 بليون دولار بحلول نهاية السنة المالية، إلا أن النص لا يصحح الوجه العشوائي للاقتطاعات التلقائية التي ستخفض موازنة كل البرامج.
إلى ذلك أعلنت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو، أن طوابير طويلة من الركاب في حال انتظار وتأخير في المطارات ظهرت بداية الأسبوع بسبب الاقتطاعات المالية. وحذرت من أن طوابير الانتظار عند الجمارك والبوابات الأمنية قد تتضاعف تحت تأثير خفض النفقات في موازنة الوكالة الوطنية للأمن في وسائل النقل والسلطات الجمركية.