سلكت خطة التقشف الأميركية طريقها إلى التنفيذ أمس، إذ أوعز الرئيس الأميركي باراك أوباما في أمر رسمي مساء أول من أمس، بإجراء اقتطاعات واسعة في إنفاق الحكومة، بعدما أخفق مع الجمهوريين في الكونغرس في التوصل إلى اتفاق، لتجنّب هذه الاقتطاعات التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجهوزية العسكرية. وحضّ أوباما أمس في خطابه الأسبوعي، الكونغرس على «التوصّل إلى تسوية لوقف أثر هذه الاقتطاعات»، محمّلاً الجمهوريين المسؤولية، إذ اعتبر أن «حزمة الاقتطاعات المؤذية للإنفاق دخلت حيز التنفيذ، لأن الجمهوريين في الكونغرس رفضوا التوصل إلى تسوية لسد الفجوة بالضرائب على حساب الأميركيين الأكثر ثراء». ودعا الكونغرس إلى «استبدال الاقتطاعات التلقائية بمقاربة متوازنة، تقلّص العجز وتوظف استثمارات ذكية لتحقيق النمو الاقتصادي». وأكد أن «هذه الخفوضات حذقة وستؤذي اقتصادنا وتكلّفنا وظائف، ويمكن الكونغرس أن يبطلها في أي وقت لمجرد توصّل الجانبين إلى تسوية». وذكّر بأن أميركا «ردّت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وآخر ما تحتاج إليه هو وضع عراقيل في طريق الانتعاش». وحذّر أوباما مجدداً، من الآثار السلبية للاقتطاعات على كل جوانب الاقتصاد وعلى الوظائف وعلى الشركات، إذ رأى أن «أياً من هذه التداعيات غير ضروري». الأمن القومي وتوقع البيت الأبيض أن تكون الاقتطاعات «مدمرة جداً» للأمن الاقتصادي والقومي. وكان أوباما أعلن في لقاء مع الصحافيين بعد اجتماعه أول من أمس مع الزعماء الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، أن «المعاناة التي ستسبّبها هذه الخفوضات لن يشعر بها الجميع فوراً»، مع تأكيده أنها «ستكون «حقيقية». وقال «بدءاً من هذا الأسبوع ستتأزم حياة أسر كثيرة من الطبقة المتوسطة في شكل كبير». ووصف الاقتطاعات ب «الغبية». وقال «لست ديكتاتوراً، فأنا رئيس، وفي غياب قرار للرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر وآخرين، يضع مصالح عائلات الطبقة الوسطى فوق الاعتبارات السياسية، فإن هذه الاقتطاعات ستدخل حيز التنفيذ». ووقع أوباما في وقت متقدم أول من أمس، أمراً يقضي ببدء سريان الخفوضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وتبدأ الهيئات الحكومية في استقطاع 85 بليون دولار من موازناتها اعتباراً من أمس وحتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وعلى رغم ذلك، لا يزال في إمكان الكونغرس وأوباما وقف خفض الإنفاق في الأسابيع المقبلة، لكن أياً من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديموقراطيون والجمهوريون، أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق الخفوضات التلقائية أثناء جهود حامية لخفض العجز في آب (أغسطس) عام 2011. ولم يستبعد الديموقراطيون احتمال أن «تتسبب هذه الاقتطاعات فوراً في تأخير حركة الملاحة الجوية، ونقص في اللحوم، مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر آلاف المتعهدين الاتحاديين، فضلاً عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً والقريبة من المنشآت العسكرية». ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن، الخلاف في شأن كيفية تقليص عجز الموازنة والدين العام البالغ 16 تريليون دولار، وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي. الهوة المالية ويريد أوباما، ردم الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. فيما يرفض الجمهوريون التنازل في شأن الضرائب مجدداً، مثلما فعلوا في مفاوضات «الهاوية المالية» مطلع السنة. وتشكّل الخفوضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من حجم الإنفاق الحكومي سنوياً والبالغ 3.7 تريليون دولار. ونظراً إلى عدم مسّ برامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية، فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس متلقي الإعانات مباشرة.وتمثل الحكومة الأميركية أكبر جهة توظيف في الولاياتالمتحدة، إذ يبلغ عدد العاملين فيها نحو 2.7 مليون شخص. وفي حال استمرار سريان الخفوضات، فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين، ربما تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم من الآن وحتى أيلول المقبل. وحذر صندوق النقد الدولي، من احتمال أن «يحدّ التقشف من النمو الاقتصادي الأميركي بنسبة 0.5 في المئة على الأقل هذه السنة»، لكن ذلك «لا يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد ينمو سريعاً». ويفترض أن تُضاف هذه الأزمة إلى أخرى نتائجها أخطر، هي تمويل الدولة الاتحادية للأشهر الأخيرة من موازنة هذه السنة، ويفترض التصويت عليها في الكونغرس قبل 27 الجاري، وإلاّ ستُقفل الخدمات العامة. وأصرّ بونر أول من أمس، على موقفه الرافض لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. وأوضح لدى مغادرته البيت الأبيض، أن «المفاوضات انتهت حول الإيرادات، وعلينا التركيز على مشكلة النفقات». وكشف أن كتلته «ستتقدم هذا الأسبوع بنص لتمويل الدولة الاتحادية حتى نهاية موازنة 2013 في 30 أيلول المقبل». لكن أوباما لم يَعِدْ رسمياً بتوقيعها، وتحدث عن ضرورة التزامه «تعهداته السابقة». وأمل زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد، أن تدفع هذه التطورات الجانبين إلى التفاهم.
