بغداد - «الحياة، أ ف ب، رويترز - قتل أكثر من 95 شخصاً وأصيب 560 آخرين بجروح في سلسلة هجمات متزامنة ضربت العاصمة العراقية أمس، استهدفت خصوصاً وزارات الخارجية والمال والتربية، في أسوأ تفجيرات تشهدها بغداد منذ انسحاب القوات الأميركية من المدن في حزيران (يونيو) الماضي، فيما عثر على سيارتين معدتين للتفجير.واتهمت السلطات العراقية «تحالف القاعدة والبعثيين» بالوقوف وراء الاعتداءات، وعزتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الى «صراعات سياسية حول الانتخابات النيابية المقبلة»، واتهمت «القائمة العراقية» إيران بالوقوف وراء التفجيرات، فيما دعا «الحزب الإسلامي» الى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمساءلة الحكومة عن تراجع الوضع الأمني، في ظل تحذيرات من عودة أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال عامي 2006 و2007. واستهدفت نحو 6 تفجيرات ضخمة، بتعاقب سريع، وقصف بالهاون مقرات حكومية وديبلوماسية، أبرزها وزارات المال والخارجية والتربية، وقرب البرلمان العراقي في «المنطقة الخضراء» المحصنة في العاصمة ما أدى الى تهشم بعض نوافذه، مما أثار الشكوك في قدرة قوات الأمن العراقية على تحمل المسؤولية الأمنية من دون مساعدة من القوات الأميركية. وانفجرت السيارة الأولى صباح أمس في حي الوزيرية قرب وزارة المال (وسط بغداد) ما أسفر عن انهيار مئة متر من جسر محمد القاسم السريع المحاذي للوزارة وأضرار مادية جسيمة في مبنى الوزارة. وسقط عدد من السيارات من الجسر ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض حيث تواصلت عمليات انتشال الضحايا. وكانت الوزارة تعرضت الى تفجير مماثل في 2007 أسفر عن تدمير الوزارة بالكامل وانهيار للجسر ذاته. وأوضح الوزارة في بيان ان «الحادث الإجرامي أدى الى إصابة 270 شخصاً بينهم 250 من موظفي الوزارة، ومقتل 13 شخصاً آخرين». وأضاف ان «الانفجار وقع جراء هجوم انتحاري بشاحنة براد مفخخة من طراز مرسيدس تحمل متفجرات زنتها طن ونصف الطن إضافة الى كرات حديدية لإحداث أكبر إصابات بالمواطنين الأبرياء». ووقع الانفجار عند نقطة قريبة من مبنى الوزارة على شارع محمد القاسم للمرور السريع، ما أدى الى احتراق نحو ست سيارات ومقتل معظم من فيها. كما تسبب الانفجار بسقوط مقطع طوله نحو أربعين متراً من الطريق وحدوث أضرار مادية بالغة في واجهة البناية إضافة الى تضرر 44 سيارة في مرأب الوزارة. واعقب هذه الانفجار بفارق دقائق انفجار هائل آخر قرب مبنى وزارة الخارجية في محيط «المنطقة الخضراء» وسط بغداد. وأحدث الانفجار حفرة قطرها عشرة أمتار وعمقها ثلاثة أمتار، وانهارت واجهة وزارة الخارجية بالكامل ولحقت إضرار كبيرة بمجمع الصالحية السكني المقابل لها. يذكر انه أعيد فتح المدخل الذي يؤدي الى وزارة الخارجية و «المنطقة الخضراء» منذ نحو شهرين بعد إغلاق أربع سنوات في إطار خطة إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز الاسمنتية التي أمر بها رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت المصادر الأمنية ان «معظم الضحايا سقطوا جراء الانفجار الذي وقع قرب وزارة الخارجية» حيث احترقت الجثث وتناثرت الأشلاء وسط بقع الدماء وعشرات السيارات المدنية المحترقة حتى على بعد 300 متر من موقع الإنفحار. وانفجرت سيارة مفخخة ثالثة في منطقة البياع (جنوب بغداد) أسفرت عن مقتل اثنين وجرح خمسة. كما سقطت ثلاث قذائف هاون على وزارة الدفاع ومركز للشرطة وأخرى داخل «المنطقة الخضراء» سقطت قرب مجمع الأممالمتحدة، كما تعرض مبنى محافظة بغداد لهجوم بقذائف الهاون. كما سقطت قذائف هاون على حي الصالحية (وسط بغداد) الذي يضم قواعد للجيش ومكاتب تلفزيونات محلية. واعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان «قوة أمنية ألقت القبض على اثنين من ما يسمى بأمراء تنظيم القاعدة الإرهابي كانا يستقلان عجلة مفخخة ينويان تفجيرها في منطقة المنصور (غرب بغداد)». واكد ان «القوة فككت العجلة». كما اعلن مدير مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري العثور على شاحنة مفخخة أخرى معدة للتفجير بالقرب من مستشفى ابن البيطار في الصالحية كذلك. وقال ان «الشاحنة كانت محملة بطن من المتفجرات». وبعيد الانفجارت خلت الشوارع، والتزم معظم السكان منازلهم، فيما طوقت قوات الأمن مواقع الانفجارات. وحمّل اللواء قاسم عطا «التحالف البعثي التكفيري تنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدف التأثير على الوضع السياسي والأمني والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية». وأوضح ان «غالبية ضحايا التفجيرين الإرهابيين في العاصمة بغداد هم من الجرحى بسبب تحطم الزجاج». وعزا نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عمار طعمة التفجيرات الأخيرة وتصاعد أعمال العنف الى عوامل سياسية وأمنية، ولفت في تصريح الى «الحياة» الى ان «التجاذبات الجارية بين الكتل السياسية حول مصالح شخصية بدأت تتصاعد أخيراً»، مضيفاً ان «الانتخابات النيابية المقبلة خلقت صراعاً منذ الآن قد ينعكس تراجعاً في الوضع الأمني كلما اقتربنا من موعد الانتخابات». ولفت الى ان «عدم وجود وحدة في القرار الأمني وانقسامه وغياب التنسيق الأمني بين الوزارات الأمنية من جهة وغياب الجهد الاستخباراتي من جهة ثانية وراء الفشل في الإمساك في الملف الأمني بعد الانسحاب الاميركي من المدن»، مشيراً الى «اننا بحاجة الى إعادة النظر في بعض الخطط والسياسات الأمنية الحالية». وحذر طعمة من «تفاقم التنافس الجاري بين القوى السياسية حول الانتخابات وانعكاسه على الملف الأمني الذي قد ينهار نتيجة ذلك»، مشدداً على ان «الأيام المقبلة قد تشهد تصعيداً في أعمال العنف بسبب انشغال القوى السياسية بالانتخابات». من جهتها اتهمت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي إيران بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة، وقال رئيس كتلة «العراقية» في البرلمان أسامة النجيفي في تصريح الى «الحياة» ان «إعمال العنف التي جرت في البلاد أخيراً، وتصاعدت اليوم (أمس) تشير الى حملة إقليمية واسعة لزعزعة الوضع العراقي الداخلي من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات». وأضاف النجيفي ان «الدول الإقليمية، وفي مقدمها إيران، تقف خلف تصاعد أعمال العنف في البلاد كونها المستفيد الوحيد وتريد إعادة العراق الى التقاتل الطائفي»، لافتاً الى ان «مسؤولية هذا التراجع تقع على عاتق الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية التي واصلت التستر على مئات الحوادث الأمنية من دون الكشف عن نتائج التحقيقات». الى ذلك حذر القيادي في «الحزب الإسلامي» عمر الكربولي من محاولات لتأليب العراقيين ضد بعضهم من خلال استغلال أعمال العنف الأخيرة، وقال ل «الحياة» ان «التفجيرات الأخيرة طعنت بصدقية الحكومة والقوات الأمنية التي تتبجح دائما بقدرتها على الإمساك بالملف الأمني بعد الانسحاب الاميركي من المدن». وشدد الكربولي على «الحاجة الى إعادة النظر في الكثير من الملفات الأمنية والسياسية وتشكيلها وفق رؤية جديدة (...)» محذراً من «اننا دخلنا هذه الأيام مرحلة الخطر، والبلاد أمام مفترق طرق: بين الانزلاق الى الخطر وبين النجاة والخروج من الأزمة الأمنية التي ما زالت على ما يبدو غير محسومة حتى الآن». ولفت الكربولي ان «الحزب الإسلامي سيطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، الذي يتمتع بعطلة صيفية، لمناقشة التردي في الوضع الأمني في البلاد»، مشيراً الى ان «العديد من طلبات الاستجواب تنتظر وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني عند انعقاد الفصل التشريعي الجديد للبرلمان». وربط مراقبون بين تردي الوضع الأمني في البلاد مع حمى الحوارات التي تجري بين القوى السياسية لعقد تحالفات استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. وكان مجلس الرئاسة، الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، عقد قبل يومين اجتماعاً مفاجئاً، أصدر اثره توصيات الى البرلمان بضرورة محاسبة الوزراء الأمنيين واستجوابهم في البرلمان من دون توجيه توصية الى الحكومة العراقية.
