ما يحدث في بورسعيد والمنصورة، وما جرى في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وما يعتقد الناس أنه سيحدث في محافظات مصرية أخرى، وسخونة الشارع، وتعقد الأزمة السياسية، كلها مظاهر لفترة حكم الدكتور محمد مرسي على مدى الشهور الثمانية الماضية. ويكاد لا يمر يوم دون أن يدور نقاش في برنامج تلفزيوني عن مسألة عودة الجيش المصري إلى واجهة الصورة مجدداً، أو يُكتب عن أسباب امتناع المؤسسة العسكرية، حتى الآن، عن التدخل لوقف الحملات ضد المعارضين ووضع حد لحكم «الإخوان» للبلاد!. وبتصاعد الصدام بين الحكم والمعارضة زادت المطالبة، سواء في الشارع أو حتى في المنتديات، بانقلاب للجيش على السلطة الحاكمة بمظاهر مختلفة، منها التظاهرات، أو حملة توكيلات، أو البيانات، أو النداءات، وغيرها من الوسائل التي تستدعي الجيش للتدخل. ومهما كانت أسباب استحضار المؤسسة العسكرية، أو جدوى تدخلها سياسياً مرة أخرى، وما إذا كان الأمر وارداً أصلاً أو لا، فإن أهم ما عكسته تلك الحالة فشل مزدوج للسلطة والمعارضة في آن. ف «الإخوان» وحزبهم «الحرية والعدالة»، والرئيس محمد مرسي وحلفاؤه من الإسلاميين بمختلف مسمياتهم، وكذلك القوى المعارضة الرسمية النخبوية «الجبهوية» لم ينالوا رضا عموم الشعب. بل أن رصيد الطرفين يُستنزف وينخفض لدى الشعب، كما أن الثقة في قدرة الحكم على اتباع سياسة رشيدة تخرج البلاد من عثرتها، أو قدرة المعارضة على تغيير الحكم أو حتى تقويمه تتناقص. فسطعت فكرة اللجوء إلى الجهة التي تستطيع مواجهة «الإخوان» وترشيد المعارضة، وأطلت الرغبة في استحضار الجيش كنتيجة طبيعية لفشل الجماعة عموماً والحكم خصوصاً، واليأس من جدوى أفعال وكلام و»تويتات» رموز قوى المعارضة. وهناك من رأى أن حكم الجيش أفضل، حتى رغم أخطاء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، وكذلك وصل الحال بالبعض الى أن اقتنع بأن فشل المعارضة في تعبئة وحشد وبناء قوة شعبية تستطيع مواجهة الإسلاميين، وإجبار الرئيس على التراجع عن أي قرار من قراراته غير المرضي عنها يعني بالضرورة أن الجيش هو القوة الوحيدة المنظمة الواعية غير الباحثة عن الأضواء أو السلطة وتستطيع مواجهة «الإخوان» سياسياً، وعسكرياً إذا ما لزم الأمر! وبين استنكار «الإخوان» لدعاوى تدخل الجيش ورفض بعض القوى الثورية «الحنجورية» غالباً عودة العسكر إلى مقاليد الحكم، وبين ارتفاع المطالبات إلى حد رفع الاستغاثات لينقذ الجيش الشعب من «الإخوان» و»الأخونة»، لم يظهر أي رد فعل من جانب المؤسسة العسكرية سوى بعض التصريحات المصاغة بدقة ومفادها أنه لا خلافات عميقة بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، وأن الجيش مع الشرعية والرئيس المنتخب، لكن ليس إلى آخر المطاف، وأن حدود مساندة الشرعية تقف عند مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن التدخل سيكون حتمياً حين تهدد أرواح الناس أو سلامة المجتمع، ما يعني أن ما يحدث الآن في الشارع، رغم رفض الجيش له وتحفظه عن سلوك الحكم أو المعارضة، لا يمثل دافعاً قوياً لتدخله، ويفسره قادة الجيش على أنه جزء من الصراع السياسي بين الحكم ومعارضيه، أو نتيجة لأخطاء وقعت فيها كل الأطراف. وبغض النظر عن كثرة التحليلات وحمى التنظير و»المكلمات» التي نصبت لتلوك في الأمر، أو العوامل التي تدفع بالجيش أو تمنعه من التدخل، وخصوصاً موقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، فإن الحقيقة التي لا مجال لنفيها أن الجيش سيتدخل حتماً لمنع حرب أهلية، ولن يتدخل أبداً إن كان تدخله سبباً لها. فلا المطالبات أثناء التظاهرات، أو المؤتمرات، أو البرامج التلفزيونية، أو المقالات الصحافية، ستجعله يدخل في مواجهة مع الرئيس وحزبه وجماعته يعتقد الجيش أنها ستتسبب في تهديد أمن المجتمع وترويع الناس، ولا الرئيس وحزبه أو جماعته سيحولون دون تدخله إذ تسببوا بأفعالهم في تهديد الوطن، أو أفضت سياساتهم وأساليبهم إلى نذر حرب أهلية حقيقية. باختصار فإن الجيش غير راغب في السلطة، وإن كان حريصاً على الحفاظ على مكانته ونفوذه، ولن يتدخل إلا عند الضرورة القصوى. وتلك الحالة لا يعتقد الجيش أنها حاصلة الآن. علماً أن تواري الجيش إلى خلفية الصورة، بعد إطاحة طنطاوي وعنان وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، جاء بعد جروح تعرضت لها المؤسسة العسكرية نتيجة الصدام مع قوى الثورة وخصوصاً القوى المدنية التي صار بعض رموزها الآن لا يخفون قناعتهم بأن نار الجيش كانت أهون كثيراً من جنة، أو قل «نهضة الإخوان».
