منذ أن تسلم المجلس العسكري في مصر مقاليد الأمور، بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في أول شباط (فبراير) الماضي، ظلت العلاقة بين «العسكر» وجماعة «الإخوان المسلمين» مثيرة للجدل، وصلت إلى حد الحديث عن صفقات أو اتفاقات بين الطرفين، لكن كلاهما نفاها. وما أن أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» اعتراضاً على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ، وجدت وسائل الإعلام المصرية في موقف «الإخوان» تحولاً وبداية لصدام بينهم وبين «العسكر»، وترسخ ذلك الاعتقاد عندما صدرت تصريحات من قادة الحزب تحذر «المجلس العسكري» من البقاء في السلطة فترة أطول من التي حددها الإعلان الدستوري، أو تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اعلان تفاصيل إجراءاتها في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر. وكُتِبت مقالات وبدأ المحللون في رصد أسباب «التحول» لدى «الإخوان» ونُصِبت «المكلمات» في برامج الفضائيات حول المدى الذي قد يصل إليه الصدام بين الطرفين! شخصياً لا أتوقع صداماً بين الإخوان والمجلس العسكري، ليس فقط لأن مصالح الطرفين ستتضرر بشدة إذا ما وقع ذلك الصدام، ولكن لأن سلوك «الإخوان» وتصرفاتهم وخطابهم السياسي والإعلامي، منذ اندلاع الثورة، يُظهر إلى أي مدى استوعب قادتهم تجربتهم مع العهد الناصري وصدامهم مع عبدالناصر ومجلس قيادة ثورة 1952، والذي وصل إلى ذروته العام 1954، وما حدث بعدها من تداعيات جعلتهم إما فارين خارج البلاد أو داخل السجون. صحيح أن الزمن تغير وأن الثورة هذه المرة قام بها الشعب، وفي مرحلة تالية نالت مساندة الجيش بعكس ما جرى العام 1952 حينما قامت حركة «الضباط الأحرار» وساندها الشعب، لكن العسكر هذه المرة يصرون على أنهم يرغبون في العودة إلى ثكناتهم بعد انتخابات برلمانية وحكومة مدنية ودستور، وبعد رئيس للبلاد، وينفون دائماً أن تكون لديهم النية أو الرغبة في البقاء في السلطة، رغم كل ما يقال عن سيناريوهات تخالف ما هو معلن. كما أن «الإخوان» يدركون أن قطاعاً عريضاً من الشعب المصري يخشى على الجيش ويرفض الصدام معه ولا يفرق، كما حال النخب، ما بين المجلس العسكري والجيش نفسه، ويتوجس كلما ظهرت أسباب لصدام بين قوى سياسية والجيش باعتبار أنه المؤسسة الوحيدة التي احتفظت بمقوماتها وقدرتها بعد سقوط نظام مبارك، وهم الذين رأوا الانفلات الأمني يتسبب في انهيار مؤسسات عدة كانت قائمة، وثبت أنها لم تكن قد بنيت على أسس سليمة، فانهارت بفعل سرطان الفساد الذي كان يضربها، أو لرفض القائمين عليها تصديق أن ثورة حدثت وأن النظام سقط. إذا أعلن المجلس العسكري في غضون اليومين المقبلين خطة الانتخابات البرلمانية فإنه يكون نفذ ما كان أعلنه قبل فترة، علماً أن قوى سياسة أخرى غير «الإخوان» طالبت بتأجيل الانتخابات خشية أن تأتي بالإسلاميين، الأكثر التحاماً بالشارع، وبالتالي ستتبدد مخاوف الجماعة من مسألة بقاء العسكر في السلطة. صحيح أن «الإخوان» يعترضون مثل باقي القوى السياسية على تمديد الطوارئ، وعلى بطء السير في العملية السياسية، وكذلك على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأيضاً إجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام القائمة النسبية والدوائر الفردية، ورفضوا مثل غيرهم من القوى الأخرى تقسيمات الدوائر الانتخابية، لكن كلها أمور لا يمكن ل»لإخوان» ألا يعترضوا عليها وإلا صاروا جزءاً من المجلس العسكري نفسه. لكن في الوقت نفسه هي مسائل قابلة للأخذ والرد مع العسكر ولا تدفع نحو الصدام، إما التهديدات التي صدرت عن بعض رموز «الإخوان» ببدء «ثورة شاملة» إذا ما تأجلت الانتخابات فليس لها محل أصلاً، لأن المجلس العسكري لن يرجئ الانتخابات. إذا صعَّد «الإخوان» لهجتهم تجاه المجلس العسكري ودون أن يُغَيروا على أرض الواقع أساليبهم أو مواقفهم لأسباب عدة بينها ربما رغبتهم في أن ينفوا عن أنفسهم الاتهام بالابتعاد عن أهداف الثورة أو ليقضوا على شبهة التنسيق مع المجلس خصوصاً أن قوى أخرى تتناقض مبادئها مع الإسلاميين عموماً تتحسب وقائع الانتخابات ونتائجها، وربما تجهز للتشكيك في النتائج إذا ما نال مرشحو «الحرية والعدالة»، وهو حزب «الإخوان»، عدداً وافراً من المقاعد، وهو أمر متوقع أصلاً. «الإخوان» يلعبون سياسة في كل الاتجاهات بينما منافسوهم من القوى الأخرى يلعبون «كلاماً» في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الفضائيات.
