أعلنت مؤسسة النقد السعودي، اليوم (الأحد) أن الناتج الإجمالي للمملكة العام الماضي، نما بنسبة 6.8 في المئة، وتراجع الدين العام دون ال100 بليون ريال، فيما حقّق ميزان المدفوعات فائضاً بنحو 670 بليون ريال. وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك، خلال مؤتمر صحافي في الرياض اليوم، إن الاقتصاد السعودي واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي، إذ من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما في عام 2012 بنسبة 6.8 في المئة، وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه. وأضاف أن "النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية، وكذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة". وأشار الى أن حجم الدين العام تراجع إلى أقل من 100 بليون ريال، وهو أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً الى أن المملكة "حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدّر بنحو 670 بليون ريال". وأوضح المبارك أن "معدّل التضخّم تراجع من 5.0 في المئة في عام 2011 إلى 4.6 في المئة في عام 2012، وكان معظم التضخّم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء". وقال " إن السعودية حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة إيجابية للمستقبل، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي، ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار"، مشيراً الى أن معدّل كفاية الرأس مال في المصارف المحلية السعودية نهاية عام 2012 بلغ نحو 18.8في المئة، وهو مؤشر على محافظتها على ملاءة مالية جيدة.