ألغى متظاهرون مطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أمس، حواراً مع السلطات في شأن إصلاحات انتخابية، إذ اتهموها بتسهيل محاولة مجموعات إخراجهم من شوارع يحتلونها منذ أسبوع. لكن الحكومة كرّرت مطالبتهم بوقف الاحتجاجات، محذرة من «احتمال مرتفع لنزاعٍ». وقد تؤشر مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ومواطنين مستائين من الاحتجاجات وآخرين مؤيدين لبكين، إلى تراجع في الدعم الشعبي للمتظاهرين، بعد أسبوع على شلّ وسط الإقليم، رفضاً لقيود فرضتها الصين على اختيار مرشحي انتخابات زعامة الإقليم عام 2017. وكان رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ليونغ شون - يينغ أعلن قبل دقائق من انتهاء مهلة حددها المتظاهرون لاستقالته، منتصف ليل الخميس - الجمعة، رفضه التنحي، لكنه كلّف السكرتيرة العامة للحكومة كاري لام «لقاء ممثلين عن اتحاد طلاب هونغ كونغ ومناقشة قضايا التطوير الدستوري». وأعلنت لام أنها بدأت تنظيم محادثات مع المحتجين، معربة عن «قلق شديد من الاشتباكات في الشوارع». ونبّهت إلى أن «المشاعر متأجّجة، وثمة احتمال مرتفع لنزاع في الشوارع». وتابعت: «لذلك أحض المتظاهرين على التفكير في التراجع، بحيث يمكن الشرطة استعادة القانون والنظام». كلام لام جاء بعدما اشتبك في شارع مونغ كوك التجاري المكتظ، حوالى ألف شخص، بينهم سكان وأنصار لبكين، مع حوالى مئة متظاهر، ما أوقع جرحى، فيما شكّلت الشرطة سلسلة بشرية للفصل بين الجانبين. وبكت متظاهرة في الشارع، متسائلة «هل هذه هونغ كونغ؟» لكن رجلاً خاطب المحتجين قائلاً: «لديّ طفلان، وهذه ليست ديموقراطية. نحن لم نطلب أن يحصل ذلك. شرطة هونغ كونغ متسامحة جداً. أنتم طلاب جامعيون، هل ستساعدونني على إطعام عائلتي»؟ وقال آخر: «طفح الكيل وحياتنا تأثرت (بالاحتجاجات). لا تجعلوا سكان هونغ كونغ رهينة، لأن الأمر لن ينجح». وأعلن «اتحاد طلاب هونغ كونغ» إثر الصدامات أن «لا خيار» لديه سوى «إلغاء المحادثات» مع الحكومة، بعدما «تغاضت الشرطة والحكومة عن عنف ارتكبته مجموعات هاجمت الاحتجاجات السلمية». ورأى ويلي لام، وهو أستاذ جامعي متخصص في الشؤون الصينية، في دعوة الحكومة الاتحاد إلى حوار، مستثنية مجموعات أخرى بينها «أوكوباي سنترال» و»سكولاريسم» ونواب، استراتيجية لشق صفوف المتظاهرين وإضعافهم، معتبراً أن «نقطة ضعفهم هي افتقارهم إلى قيادة موحدة». وأسِف ليونغ لأن الوضع «أقرب إلى فوضى»، فيما اتهمت الحكومة المتظاهرين بانتهاج «سلوك غير شرعي وغير منطقي ولا إنساني». أما وزير المال جون تسانغ فحذر من أن «هونغ كونغ تقف عند نقطة حرجة»، منبّهاً إلى أن الاحتجاجات قد تسبّب «ضرراً دائماً في ثقة الأسواق». واتهمت صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، المتظاهرين بمحاولة «خطف النظام»، مؤكدة أن «لا مجال لتسويات». وذكّرت بأن هونغ كونغ هي «مباشرة تحت ولاية الحكومة المركزية (في بكين)، وليست دولة أو كياناً سياسياً مستقلاً».