دخلت لجنتا المقاولين والنقل بالغرفة التجارية في جدة، على خط أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية، حيث ارتفع سعره إلى أكثر من 22 ريالاً للكيس، وحملتا الإدارة العامة للمرور بجدة المسؤولية بسبب قرارها حظر دخول الشاحنات إلى المحافظة في أوقات محددة. وأكدت اللجنتان أن القرار تسبب في تأخر الشاحنات في إمداد الأسواق بالكميات المطلوبة من الأسمنت بعد منعها على الطرق السريعة من الحركة وتكدسها على الطرق خوفاً من الغرامات، وهو ما أدى إلى تأخر وصول الأسمنت من المصانع في الأوقات المعتادة، وبالتالي نقص الكميات وارتفاع الأسعار بشكل حاد. وقال رئيس لجنة المقاولين عبدالله رضوان في حديثه إلى «الحياة»، إن هناك مشكلة في النقل البري في الأساس، كما أن إنتاج المصنعين الاثنين اللذين يغطيان منطقة مكةالمكرمة لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد على الأسمنت، فيضطر التجار إلى جلب الأسمنت من عرعر والرياض ومناطق بعيدة إلى مكةالمكرمة، وهو ما يرفع الأسعار. وأضاف: «سعر الأسمنت يعتمد بشكل كبير على النقل البري، وهناك أزمة في هذا الجانب، فاقمها قرار المرور بتحديد أوقات دخول الشاحنات إلى محافظة جدة، وهو ما حال دون دفق الكميات المطلوبة في أوقاتها المحددة». وأكد أن «الأسعار ثابتة للطن ب240 ريالاً في المصانع، وما يزيد الأسعار هو العرض والطلب في السوق، ووزارة التجارة تراقب التسعيرة التي وضعتها للأسمنت، إلا أن المشكلة أن المصنعين الرئيسيين للمنطقة لا يكفيان لتغطية الطلب الذي تزايد في ظل المشاريع الضخمة في المنطقة». ودلل رضوان على الأزمة بقوله: «لا أزمة في الحديد، بل تتوافر كميات كبيرة في السوق، لأنه يأتي عن طريق ميناء جدة الإسلامي بكميات كبيرة، في حين يعتمد نقل الأسمنت على النقل البري، ونقلة من خارج المنطقة إلى داخلها يتسبب في أزمات متكررة وارتفاع الأسعار». وطالب مدير مصنع أسمنت الجنوب سلطان بن شيلة بفتح باب استيراد الأسمنت من الخارج لتغطية حاجة السوق، أو تسهيل إنشاء المصانع في كل مدينة، وبخاصة في منطقة مكةالمكرمة، مؤكداً أن المصانع الحالية في المملكة لا تكفي لتلبية الطب في مختلف المدن. وقال ابن شيلة في حديثه إلى «الحياة»: «طالبنا - وما زلنا - وزارة التجارة بتسهيل الترخيص للمصانع الجديدة، وبخاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، وبالتالي تتحقق نهضة عمرانية ومشاريع في منطقة عملاقة كمكةالمكرمة»، مؤكداً أن هناك خطوط إنتاج تضطر المصانع إلى حجزها شركات المقاولات الكبيرة لتلبية طلبها، وهو أمر معروف في المصانع، مشيراً إلى أن أزمات الأسمنت «غير مبررة» وستكرر في ظل ثبات عدد المصانع وتوسع العمران وزيادة الطلب على الأسمنت. من ناحيته، حمّل أعضاء في لجنة النقل في غرفة تجارة جدة قرار المرور الخاص بتحديد أوقات دخول الشاحنات إلى مدينة جدة جانباً كبيراً من أزمة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري، وأكدوا أن تكدس الشاحنات بطرق عشوائية ومن دون تنظيم، والتزام السائقين بأوقات الحظر، أسهما في تأخر وصول شحنات الأسمنت وغيرها. ودعوا في حديثهم إلى «الحياة» وزارتي النقل والتجارة إلى التوصل إلى حلول للمشكلة، محذرين من أن عدم حل مشكلة النقل سينعكس على أسعار الشحن الداخلي، وسيضطر أصحاب الشاحنات إلى رفع الأسعار بنسب تتواءم مع الانخفاض الحاد في حركتهم الترددية التي فاقمها قرار حظر دخول الشاحنات في أوقات معينة الى المدينة. وأشاروا إلى أن نسبة الارتفاع في الشحن ستراوح بين 30 و 50 في المئة، وبخاصة أن مدينة جدة تستحوذ على أكثر من 70 في المئة من واردات المملكة لمختلف البضائع المستوردة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث يتم نقلها عبر الشاحنات براً. ووصل حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة 52.3 مليون طن العام الماضي، في مقابل 48 مليون طن خلال 2011، بنسبة زيادة 8.2 في المئة.