انتقدت لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية في جدة قيام جهات رسمية بمنح مشاريع استشارية لشركات أجنبية من دون الاستعانة بالكفاءات المحلية، وطالبت بأن يكون التعاقد مع الاستشاريين ضمن برامج التوطين والسعودة في القطاعين العام والخاص، تماشياً مع الجهود المبذولة من مختلف مؤسسات الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور محمد دردير، ظاهرة منح مشاريع استشارية محلية لشركات أجنبية، ومنها جهات رسمية كالأمانات والجمعيات الخيرية، وقررت توجيه خطاب من الغرفة للجهات المختصة بالتشديد على منح الفرص للمكاتب المحلية لتقديم الاستشارات كجزء من عملية التوطين التي تركز عليها الدولة. وأكد دردير أن اللجنة تدافع عن المستشارين المحليين وتحفظ حقوقهم، وتسعى للاستفادة من خبراتهم المتراكمة كداعم وموجه لحركة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة صقل قدرات العاملين في قطاع الاستشارات، خصوصاً مع اتساع رقعة أنشطة ومهمات القطاع الخاص باختلاف مؤسساته وشركاته وأعماله المتوسطة والكبيرة، إذ تحتضن جدة أكثر من 1200 مكتب استشاري، تقدم خدماتها في مختلف الأعمال. من جهته، قال المستشار هيثم لنجاوي، إنه ستتم إقامة ورشة عمل المشاريع الصغيرة نهاية شهر شباط (فبراير) الجاري، وتناقش محاور عدة منها المعوقات التي تواجه هذه المشاريع، وكيفية التعامل معها، وإيجاد مصادر التمويل، وحاضنات المشاريع الصغيرة، على أن يتم التواصل مع صندوق المئوية للتعرف على أنظمتها. وناقشت اللجنة خطاب هيئة المدن الصناعية بخصوص المنتدى الثالث الذي سيعقد في جدة بعنوان «صناعة منافسة وتنمية متوازنة»، والذي تضمن دعوة جميع المكاتب الاستشارية الوطنية لتقديم فرص استثمارية. من جانبها، أوصت لجنة ملاك المدارس الأهلية (بنات) التي عقدت اجتماعها أمس بمقر غرفة جدة برئاسة فريدة فارسي بمخاطبة وزير التربية والتعليم ووزير العمل للاستفادة من الكفاءات المقيمة في المملكة، أسوة بما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر الكثير من تكاليف الاستقدام على المدارس الأهلية التي تعاني من مشكلات مالية جمة. أما لجنة المستثمرين الأجانب، فأوصت في اجتماعها أمس برئاسة فؤاد حلبي، بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار، من أجل إضافة خانة «مستثمر أجنبي» و«رقم الترخيص» في نظام الاشتراكات، لتسهيل الحصول على معلومات للمستثمرين الأجانب، وإزالة المعوقات التي تواجههم.