طالب المشاركون في منتدى جدة الاستشاري بضرورة تطوير النظام الإداري للشركات السعودية في ختام الفعاليات أول من أمس الخميس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وشددوا على ضرورة تطوير صناعة الاستشارات في السعودية وحفظ حقوق المكاتب الفكرية من السطو والتعدي في ظل نظام العولمة، وأكدوا على ضرورة توعية المكتب بهذه الصناعة التي تمثل الخيار الأول في المستقبل. وترأس الدكتور أيمن فاضل من جامعة الملك عبد العزيز جلسة الحوار التي ناقشت (الاستشارات الواقع والمأمول)، حيث قدم الأستاذ نائل صالح من مكتب المستشار أنس دحلان للاستشارات ورقة عمل عن (كيف تحصل الشركات على شهادات الأيزو) طالب خلالها ضرورة ضبط وتطوير النظام الإداري في المنشآت حتى يتم تحديد المسؤوليات والأدوار، وقال: من المهم الوفاء بمتطلبات العملاء وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الخدمة، ونحن كشركات علينا الاستعانة بشركات استشارية، وعلى الإدارات العليا الاهتمام بتطبيق الاستشارات المقدمة وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطبيق، ووضع أهداف وخطط تحقق السياسة العليا للمنشأة قبل التقدم للحصول على شهادات (الإيزو العالمية). وأضاف: يجب على الإدارة تسيير موارد المنشأة بصورة تكفل نجاحها واستمرارها، وذلك بعمل مراقبة وتحليل وقياس، ومواصلة التدريب والتوثيق للوصول إلى أعلى درجات النجاح، كما يجب وضع هيكل تنظيمي يتطابق مع مواصلات (الأيزو 2000) ووصف الوضع الوظيفي لها بتغطية الفجوة الموجودة بعمل ورش ودورات تدريبية للموظفين للتدقيق الداخلي، كما يجب وضع سياسات وتعليمات تضمن نظام العمل وفق دليل الجودة التي وضعتها المكاتب الاستشارية، وفي حال تحقيق كل ذلك يمكن مخاطبة منظمة المواصفات العالمية (ISO) وعلم فحصل لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة، وتقديم التوصيات وعمل زيارات دورية للاستمرار في عملية التطوير، للاستمرار في الحصول على شهادة الإيزو. وطالب الدكتور فهد العيتاني من جامعة الملك عبد العزيز بجدة بضرورة تحويل بيئة المكاتب الاستشارية في السعودية إلى بيئة عالمية تؤهلها لمواجهة زمن العولمة، وقال في ورقة العمل التي قدمها عن (النظرة المأمولة لصناعة الاستشارات في السعودية في ظل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة الدولية): نحتاج إلى بيئة عالمية ذات خصائص ومبادئ وقواعد مشتركة في منظمة التجارة العالمية، خصوصا في مكاتب الاستشارات التي أوجدت علاقة مباشرة بينها لمواجهة التحديات وتطوير الفكر الاستشاري سواء بحفظ حقوق المكاتب الفكرية، أو تطبيق جميع الاشتراطات الحديثة. وأضاف: على الجهات الحكومية والخاصة عدم تجاهل المستشار الوطني والاعتماد بشكل كبير على المستشار الأجنبي، ويجب تسهيل وتخفيض عوائق التجارة والعمل على تخفيض انسياب التدفق الحر بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفتح باب الاستثمار في قطاع الخدمات وما يخص قطاع الاستشارة، وإزالة الفروق والتمييز بين الدول والاستشاريين، والإعلان عن جميع القوانين بشفافية ووضوح وتطوير فكر التجارة الحرة. وتابع: قسمت منظمة التجارة العالمية قطاع الخدمات إلى 12 نشاطاً و155 قطاعاً فرعياً تضم كافة الخدمات، والجديد حاليا هو اهتمام الدولة بمنح المكاتب الاستشارية بتواجد مرن في الخارج وتعاون الدولة معها في منح التأشيرات الذي يسهل عملية الخروج والدخول إلى البلاد، كما أننا نلوم المكاتب الاستشارية التي تقصر في تطبيق القوانين خصوصا فيما يخص الفكر الاستشاري وحقوق الملكية الفكرية، لكن نلاحظ أن هناك بدايات جيدة في إيجاد بيوت الاستشارة والخدمات الاستشارية بدءا من جامعة الملك عبد العزيز التي توائم بين متطلبات السوق ومخرجات سوق العمل. واستعرض الأستاذ الدكتور جلال صياد رئيس مركز الصياد للاستشارات معوقات العمل الاستشاري، وقال في ورقة العمل التي قدمها: في ظل الطفرة المالية التي نعيشها حاليا وظهور فئات المشاريع والدراسات الضخمة فإن هناك معوقات كبيرة أبرزها المشاكل التنظيمية والإدارية والتسويقية والإعلامية، ورغم أن ممارسة العمل الاستشاري تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية إلا أنه لا يوجد تحديد لكيفية ممارسة هذه المهنة والجهات الحكومية لا تلزم القطاعات المختلفة بالحصول على دراسات الجدوى قبل ولادة المشاريع الجديدة، حتى تبقى قادرة على الصمود لفترة طويلة، إضافة إلى غياب الشفافية وقلة المعلومات التي تعيق العمل الاستشاري الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات والمعلومات. وأضاف: هناك صعوبات في العمل الميداني للحصول على المعلومات في الدراسات والمشاريع، كما أن الكثير من المكاتب تعمل بدون إمكانات حيث يتواجد فيها مستشار وسكرتير فقط، في حين نجد الشركات الاستشارية العالمية تعمل وفق إمكانات كبيرة، والبعض يبررون ذلك بارتفاع تكلفة الاستعانة بالخبراء وصعوبة الحصول على التأشيرات وعدم وجود مرونة مع إدارة الجوازات ووزارة الخارجية والغرف التجارية مما يؤثر عن العمل الاستشاري، فالكثير من الشباب لا يسعى للعمل الاستشاري لكبر حجم العمل وثقله ويجب التركيز على بناء كوادر وطنية قوية في العمل الاستشاري، كما أن بعض المكاتب تدخل في دراسات استشارية ليس من تخصصها، كما أن بعض الجهات الحكومية تتعامل مع المكاتب الاستشارية دون النظر إلى مضموم الدراسة أو خبرة المكتب، وعلينا الإسراع في عمل شراكة بين المكاتب المحلية والعالمية لنقل الخبرة وتبادلها بين المكاتب. من جانبه. أكد الدكتور خالد الحارثي في ورقة العمل التي قدمها عن (التنمية المستدامة في صناعة الاستشارات) أن نسبة نمو المكاتب الاستشارية عالميا تتراوح بين 5 إلى 10%، في حين أن نسبة نمو المكاتب في السعودية وصلت إلى 40%، وأشار أن حجم صناعة الاستشارات بالمملكة تجاوزت 300 بليون دولار، وقال: تتحرك المكاتب الاستشارية في المملكة بشكل ايجابي وليس مخيفاً كما يصور البعض، حيث إنها تخدم وتحسن إدارة الكثير من الشركات وفق دراسات الجدوى التي تقدمها وتساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة. وأشار أن المنشات الصغيرة في السعودية تمثل 95% وهي السر الكبير حول دعم الاقتصاد الوطني وحل مشاكل البطاقة وتوفير السلع والاحتياجات، وهي تنوع الهيكل الاقتصادي وتخفض الاعتماد على الموارد الطبيعية، ومن الضروري وجود دراسات استشارية حول هذا الجانب على المدي البعيد. وجاء اليوم الختامي للمنتدى حافلا على صعيد ورش العمل المصاحبة التي أقيمت بالتوازي مع الجلسات، حيث جرت 5 ورش بدأها الدكتور محمد سعيد دردير في قاعة الجفالي عند العاشرة صباحا، بالإجابة على السؤال الأهم في عالم الاستشارات: ما هي الحاجة إلى خدمات المستشار؟ وكيف تختار مستشارك؟ واستعرض الدكتور عبد الله الشاملي في ورشة العمل الثانية المهارات العالمية المطلوبة لصناعة الاستشارات وكيفية تقييم العمل الاستشاري؟ وجرت في قاعة محمد على رضا، وتمحورت ورشة العمل الثالثة التي قدمها الأستاذ ثابت حجازي على مهارات مستشار التسويق في قاعة باغفار، وقادت الأستاذة ناهد الشوا ورشة العمل الرابعة المخصصة للنساء التي أقيمت تحت عنوان (كيف تختار مستشارك) في قاعة بن زقر، في حين أدارت الدكتورة فوزية أشماخ ورشة العمل الخامسة والأخيرة في قاعة العوضي بمشاركة 20 صاحبة عمل وتحدثت عن المهارات العالمية المطلوبة لصناعة الاستشارات. وكما أوصى منتدى جدة الاستشاري الأول بإنشاء هيئة أو كيان يمثل الاستشاريين السعوديين ويدافع عن حقوقهم.وقال محمد مصطفى بن صديق في ختام الفعاليات: يسر اللجنة المنظمة لمنتدى جده الاستشاري الأول للأعمال أن يتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة على رعايته الكريمة للمنتدى، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جده بمناسبة افتتاحه وتدشين سموه لفعاليات المنتدى كما نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية وقطاع الأعمال واللجان ونخص بالذكر قطاع السياحة والمنتديات وكذلك قطاع العلاقات العامة والإعلام على ما بذلوه من جهود لإنجاح فعاليات هذا المنتدى
