يواجه أكثر من 3 آلاف مكتب استشاري سعودي متعدد التخصص، تتجاوز استثماراتها 10 بلايين ريال، مشاكل كثيرة تهدد بانهيار أعمالها وخروج بعضها من السوق، بسبب رفض الجهات المختصة إصدار نظام جديد يسمح بتكوين كيانات كبيرة من خلال دمج المكاتب، لترسيخ العمل المهني الاستشاري، والحفاظ على الكفاءات السعودية المتخصصة. واعتبر رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة الرياض عاصم عرب، أن النظام الحالي «لا يساعد على دمج المكاتب الاستشارية المهنية، على رغم أن لدى الشركات العالمية خارج المملكة تخصصات ومجالات مختلفة، ويسمح لها بالدمج، بعكس ما هو موجود في المملكة، ما يجعل عمر هذه المكاتب قصيراً لارتباطها بصاحبها فقط، وما يدفعنا إلى توقع اختفاء مكاتب استشارية كثيرة في السنوات ال30 المقبلة». وأسف عرب في حديث إلى «الحياة»، ل «استعانة القطاعين العام والخاص بالمكاتب الاستشارية العالمية»، إذ «ينظرون الى المكاتب الوطنية بنظرة دونية على رغم خبرة عدد كبير من المكاتب الاستشارية السعودية وكفاءتها». وأعلن درس المطالبة ب «إيجاد هيئة أو مرجعية رسمية للمكاتب الاستشارية»، مشيراً إلى تفاؤل اللجنة بأن «يعدل مجلس الشورى نظام الشركات المهنية». ولفت إلى خروج عدد كبير من المكاتب الاستشارية من القطاع، ل «عدم وجود نظام واضح تعمل من خلاله، ويتضمن آليات لحل عقبات تعترض عملها». واعتبر عضو اللجنة خالد العثمان أن نظام المكاتب الاستشارية «غير مناسب للمرحلة الحالية». وأعلن أن اللجنة كانت طالبت مجلس الشورى بتعديل نظام الشركات والمكاتب الاستشارية، «ولا يزال الطلب لدى اللجنة الاقتصادية في المجلس، ونحن متفائلون بما ستوصي به». ورأى أن موافقة المجلس على نظام جديد للمكاتب الاستشارية «سينقل العمل الاستشاري في المملكة الى الأفضل، وسيساهم في نشوء كيانات استشارية كبيرة تستقطب الكفاءات السعودية وتوظفها في هذا القطاع». وكشف عن «هجرة كبيرة لبعض الكفاءات والكيانات الاستشارية السعودية إلى الدول المجاورة، سجلت عملها كشركات أجنبية لمعالجة وضعها القانوني، وبعد ذلك تدخل إلى السوق السعودية كشركات أجنبية متخصصة في مجال الاستشارات». وقدر مساهمة المكاتب والشركات الاستشارية السعودية في العمل الاستشاري السعودي ب 20 في المئة، إذ «تعتمد القطاعات المختلفة على الشركات الأجنبية، التي سيطرت على السوق السعودية وهمّشت الاستشارات السعودية وأضعفتها». وكان مستثمرون في قطاع المكاتب الاستشارية طالبوا في اجتماع نظمته اللجنة في مقر الغرفة أخيراً بتصنيف المكاتب الاستشارية، وتأسيس هيئة أو جمعية خاصة بها مثل هيئة الصحافيين أو المهندسين، تحلّ المشاكل التي تواجههم. ولفتوا إلى معوقات تعترضهم وتؤثر في القطاع الاستشاري، من أبرزها «تجاهل جهات حكومية مكاتب الاستشارات المحلية، ومنافسة المكاتب الأجنبية». وأوضحوا أن النظام القائم «يحمل تناقضات تتعلق بحقوق الورثة».
