وصف وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الطرف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير اتهامات محللين باكستانيين لدول خليجية ومنها السعودية بدعم جماعات سنية متشددة في باكستان تسببت في مقتل 81 شخصاً من الأقلية الشيعية في مدينة كويتا، بأنها اتهامات «مشبوهة ومغرضة». وقال الأمير تركي ل «الحياة» أمس بعد اختتام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب في الرياض إن «السعودية لا تؤيد بأي حال من الأحوال التطرف بل تعمل على محاربته ومقاومته». واشار إلى أن السعودية «من ضمن الدول التي تعرضت لأعمال إرهابية مشينة، فكيف تدعم المتطرفين؟»، مؤكداً ان سياسة المملكة «قائمة على الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن والاستقرار في الداخل والخارج، ودليل ذلك إنشاؤها مركز مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة، والمشاركة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة». وأضاف: «أما الاتهامات التي تطاولها في مسألة دعم الجماعات المتشددة والضالة، فهي صادرة من أشخاص ذوي غايات مشبوهة وأفكار ضالة، وهي مردودة عليهم»، مؤكداً أن أفعال السعودية أفضل رد على تلك الاتهامات. من جهته، أكد عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن مبارك أن ضمان حقوق الإنسان للجماعات المتورطة في أنشطة إرهابية في الدول العربية «يواجه صعوبات كبيرة»، معتبراً أنه بحاجة إلى مجهود كبير من أجل التغلب عليها. ولفت إلى أن الاعتقاد السائد بأن خرق حقوق الإنسان «شبه مباح» عندما يتعلق الأمر بجماعات إرهابية «خاطئ»، لكونه يعني بأن تلك الجماعات «أقل إنسانية» من غيرها. وقال مبارك في ورقة عمل قدمها في ختام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب أمس إلى أن احترام حقوق الإنسان للمنخرطين في أعمال إرهابية «معقد»، وصعب التطبيق في ظل موقف الجهات الأمنية تجاه الإرهاب، إضافة إلى الموقف الشعبي الرافض لمبدأ حفظ حقوق الإنسان للإرهابيين، إذ يعدون في نظر «المجتمع الشعبي» متورطين وليسوا أهلاً لحقوق الإنسان، كونهم أداة «قتل أبرياء واحتجاز رهائن وتدمير ممتلكات». وشدد على أن المعاملة الوحشية والشرسة وغير الإنسانية للجماعات الإرهابية «لا تعطي إلا نتائج عكسية»، موضحاً أن مثل هذه المعاملة «تدفعهم إلى انتهاج خط اللاعودة، والذهاب إلى التطرف وإلى أقصى حدوده، بارتكاب الإرهاب الوحشي والتفجيرات الانتحارية».
