السعودية تدعو إلى استراتيجية لتحصين المجتمع ومكافحة الفكر المتطرف

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن «خطر الإرهاب والإرهابيين ما زال قائماً وممتداً في الدول، ويهدّد الجميع من دون تمييز، ويتسبب في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأضاف أن مكافحة الإرهاب «تتطلب التزام الدول باستراتيجية طويلة المدى يتم التركيز فيها على بناء القدرات، ومواجهة الفكر المتطرف، وتحصين المجتمع، وإعداد المشاريع التي تقوّض مخططات الإرهابيين، من خلال تفعيل التنسيق ومشاركة المراكز المتخصصة».
وأوضح الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود خلال المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب، في الرياض أمس، أن «المملكة أكدت دائماً إدانتها وشجبها الإرهاب بكل أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود المبذولة لمكافحته، لما في ذلك من دعم للاستقرار والأمن الدوليين».
وأضاف: «قامت المملكة في هذا المجال باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة الخطرة على جميع المستويات، الداخلية والإقليمية والدولية».
وأكد أن مراكز «جهود مراكز مكافحة الإرهاب في دول العالم في شبه عزلة بعضها عن بعض، وهناك ضعف تنسيق في ما بينها، ما أدى إلى إهدار العديد من الموارد والوقت»، داعياً إلى «العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ثنائية ومشاريع لتنفيذها في إطار الأهداف المشتركة والركائز الأربع للاستراتيجية العالمية، ما يحقق الكثير من النجاحات لمعالجة العديد من التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو دليل على استمرار الالتزام بالتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة عبر الدراسة وتبادل الآراء والتعاون والحوار والخبرات وتقديم التوصيات في شأنها والتنسيق، بهدف رفع القدرات لمواجهة ظاهرة الإرهاب، من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين للدول والمراكز، وتطوير علاقة الشراكة بين الأمم المتحدة، ممثلة في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية والمراكز المتخصصة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب».
وتابع أنه «من منطلق اهتمام المملكة وحرصها على مقاومة هذه الظاهرة، فإنها تعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة، وما تبنّي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من مرتكزات، إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز ذات العلاقة في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وزاد: «هذا أمر جسّدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوته إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض 2005، أيّدها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ما ساهم في توقيع اتفاق تأسيس المركز، وتدشين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأعماله خلال الندوة التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) 2011 كأول مركز عالمي لمكافحة هذه الظاهرة تحت مظلة الأمم المتحدة».
وأكد أنه «إيماناً من المملكة بأهمية التعاون والمساهمة في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، قامت بتقديم دعم مالي لإنشائه على مدى الأعوام الثلاثة الأولى بنحو 10 ملايين دولار».
ولفت إلى أن «تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لدليل على أن الإرهاب يتطلب لمواجهته تعزيز التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز بشكل متكامل»، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى «التعاون مع المركز للاستفادة منه»، واعتبر «هدف الاجتماع اليوم (أمس) هو إيجاد سبل لتنسيق تلك الجهود وتوحيدها، والبحث في كيفية الاستفادة الكاملة من الخدمات والدراسات التي تقوم بها تلك المراكز».
وأشاد «بدور المراكز الدولية لمكافحة الإرهاب، الذي يعكس الالتزام الجماعي والاهتمام بهذا الموضوع، واستعداد المملكة لتبادل الخبرات في مجال الإرهاب، وإعادة التأهيل والمناصحة، خصوصاً أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل تشمل نواحي أخرى، من ضمنها الفكرية، عبر إقامة الحوار ونشر الدراسات والبحوث والفكر الوسطي، واستخدام التقنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني».
وأضاف أن «المملكة تثمن تفاعل كل من شارك في أعمال هذا المؤتمر، ما يؤكد أن مسؤولية مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة تستوجب جهوداً دولية لاحتوائها والتصدي لها في سبيل صون حياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن في الأوطان ودعم السلم والأمن العالميين».
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن «الركائز الأربع التي اشتمل عليها مؤتمر الرياض تعد من أهم الأسس الداعمة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطتها، التي تعمل عليها مع الدول الأعضاء على مستوى متعدد الأطراف»، مشيراً إلى أن «هذه الأسس والركائز التي تستند إليها الاستراتيجية الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب تعتمد على دعم قدرات الدول والمراكز والمجالس».
وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل الأمم المتحدة إريك بلامبلي: «إننا نحرص على كيفية تطبيق الخطط وتحقيق التعاون بين مختلف الدول الأعضاء، ونسعى من خلال مؤتمر الرياض إلى تعزيز وتقوية قدرات كل الشركاء من مختلف الأطراف والمراكز التي حضرت معنا».
وبيّن الأمين أن «مؤتمر الرياض يعد فرصة لمنظمة الأمم المتحدة لتؤكد التزامها ببرنامج مكافحة الإرهاب، والتعرف على جوانب التعاون، وأن المؤتمر يأتي في سياق تعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب المعنية بمكافحة كل صور الإرهاب، وأن هذا المؤتمر سيجيب على الكثير من التساؤلات المتعلقة بتنسيق الجهود، وتقديم إجابات لأعمال المراكز القائمة».
وتابع أن «المنظمة قرّرت التعاون مع المركز المعني بمكافحة الإرهاب في باكستان، لأجل تعزيز القدرات فيه، منوهاً إلى أنها فرصة سانحة لأجل إنجاح عمل المركز».
وأكد أن «اجتماع الرياض سيخرج بالعديد من التوصيات، التي تخدم العمل المشترك العالمي لمكافحة الإرهاب، ووضع خطط تنفيذية مشتركة توحّد العمل بين الدول لمكافحة الإرهاب بكل صورة وأشكاله، وتحسّن التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب في العالم».
إلى ذلك، قال الضابط التنفيذي لفرقة العمل العاملة في مجال مكافحة الإرهاب CTITF محمد رفيع الدين شاه، إن «الهدف من وجودنا في المؤتمر هو تقديم الفائدة والاستفادة من تجارب المشاركين، ونحن جاهزون للتعاون الذي سيمكّننا جميعاً من القضاء على هذه الظاهرة، التي باتت تشكل تهديداً للسلام الدولي في العالم أجمع، مؤكداً أن الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب كفيلة بدحر الإرهاب متى ما طبقت بشكلٍ كامل من الجميع».
وأشار «أن بناء القدرات وصياغة الاستراتيجيات ومكافحة تمويل الإرهاب وحفظ حقوق الإنسان ودعم ضحايا الإرهاب من أبرز أولويات مركز مكافحة الإرهاب، منوهاً باجتماع يوغوتا الذي عقد منذ شهر، والتقى فيه مسؤولين من الدول النامية ومراكز مكافحة الإرهاب فيها، وتمت مناقشتهم في دعم موازناتهم العامة، عادّاً ذلك أحد أهم الأهداف التي يسعون لتحقيقها».