شهدت التحركات المطلبية المتمثلة بتحرك المياومين في «مؤسسة كهرباء لبنان» والاساتذة وموظفي القطاع العام امس، حلحلة جدية افضت الى خطوات باتجاه انهاء اعتصام وتحركات استمرت اشهراً واسابيع، وذلك من خلال «اتفاقات ثنائية» في ما يتعلق بالمياومين، وذلك من خارج مجلس الوزراء، ووعود رسمية تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب في ما يتعلق بالموظفين. وعلم ان اتفاقاً جرى بين «حزب الله» وحركة «امل» من جهة، ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون من جهة اخرى على حل حول قضية المياومين في كهرباء لبنان، لم تتضح تفاصيله، بسبب ما تردد انه «اشكاليات اجرائية»، علماً ان مشروع القانون الذي يسعى الى تثبيت المياومين، وهذا مطلبهم، لم يقر لعدم التوقيع على محضر جلسة الهيئة التشريعية العامة الاخيرة. وتحدثت وسائل اعلامية عن اتفاق «يرضي الطرفين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وبما يحفظ حقوق المياومين». ورحب المياومون عصراً بالاتفاق الذي اعتبروه انه «يلبي مطالبهم وينصفهم»، كخطوة لرفع الاعتصام بعد السماح لموظفي الصيانة باخراج السيارات التابعة للمؤسسة للقيام بالتصليحات اللازمة للاعطال التي ادت الى مزيد من التقنين في الساعات الماضية. وكانت «شركات مقدمي الخدمات» المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان، اكدت في بيان انها «لم تسلم حتى الآن اي فاتورة لاي جاب في اي منطقة من المناطق، ليبدأ العمل على جبايتها، وانها لا تزال في اطار التحضير لهذه الخطة، وبالتالي فان كل الفواتير لا تزال في عهدتها». تحرك المعلمين والموظفين وفي ضوء الاتفاق الذي جرى مساء اول من امس بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية حول اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعلى ان تساوي قيمة الدرجة للاساتذة قيمة الدرجة للموظفين في الفئات نفسها، أعلنت الهيئة امس وقف مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية «حرصاً على الطلاب وشهاداتهم». الا انها أكدت في مؤتمر صحافي «أن تحركها سيتجدد وستقاطع التصحيح في الدورة الثانية اذا لم تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب نهاية الجاري». وقدر وزير الدولة بانوس مانجيان في حديث اذاعي «كلفة الزيادة على وضع سلسلة الرتب والرواتب ببليون دولار». وقال: «حل هذا الموضوع هو بالبحث عن موارد معينة وتقسيط على سنتين أو ثلاث سنوات كي تستطيع الدولة تحملها».
