قانونيان: قرار الشركة الصينية «انفعالي» ويثير «شكوكاً عنصرية»

وصف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً الدكتور محمد آل طالب التعميم الذي أصدرته الشركة الصينية بشأن منع دخول الموظفين السعوديين إلى مبنى الإدارة ب «الانفعالي» وهو بذلك يخالف نظام العمل والعمال في السعودية.
وأوضح آل طالب أنه لا يحق لصاحب العمل «الشركة» معاقبة موظفيه إلا بحسب العقوبات الواردة في مكتب العمل، مشيراً إلى أن قضية الفصل لا تكون إلا بنظام ولها حالات عدة، وأن الخطاب ظهرت عليه بوادر الفصل التعسفي.
من جهته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي في حديثه إلى «الحياة» أن إصدار تعميم بهذا الشكل يعد أمراً غريباً، وقد يلصق بالمسؤولين في الشركة تهماً أو شكوكاً عنصرية من خلال منع جنسية دون سواها من دخول مبنى الإدارة، لافتاً إلى أحقية الموظفين السعوديين بالتظلم أمام مكتب العمل لإلغاء قرار الشركة وتمكينهم من دخول مكاتب الإدارة متى ما دعتهم الحاجة إلى ذلك.
وأشار إلى أن قرار منع العامل من التحرك في مواقع العمل لا يستند إلى نص قانوني في نظام العمل، وبخاصة أن المنع يقتصر على الموظفين السعوديين من دخول موقع الإدارة، إذ لا يعد المبنى من المواقع التي يمكن وصفها بال «خطرة»، أو أن هناك حاجة ماسة للمنع من الدخول لمكان يحوي أسراراً أو أمانات مالية.