رفض وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تقديم «تنازلات إلى إيران في الشأن النووي»، مطالباً طهران ب «التزام القوانين الدولية». وأشار إلى أن «امتلاكها السلاح النووي يعني انتشاره في دول أخرى في المنطقة، وسياستنا هي البحث عن حلّ لمنع زيادة انتشاره». وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النمسوي ميخائيل شبينديليغير، أن هناك ضرورة للتوصل «إلى اتفاق بين إيران والأسرة الدولية، وعليها أن تتبع القواعد الدولية المعمول بها، لا سيما في ما يخص زيادتها ترسانتها النووية في المنطقة. الأمر لم يعد خياراً». وأشار إلى أن «طهران قالت إنها كانت تتبع منهجاً سلمياً، لكنها كانت تعمل على تصنيع قنبلة ذرية وإن كانت نواياها كذلك، فإنها تكون خالفت قوانين الأسرة الدولية وقوانين وقرارات الأممالمتحدة». وأكد أن بلاده «لا تبحث عن ترضية أو تسوية بين إيران وأي هيئة تتفاوض معها بل إننا نبحث عن حلّ، للحيلولة دون زيادة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط». وأضاف: «نرغب في وجود شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، هذه هي السياسة التي نتبعها». وتابع: «إن المملكة ضد أي انتشار للأسلحة النووية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته الدول العربية والإسلامية والأممالمتحدة والمؤتمر الإسلامي». وأشار إلى أن «الشأن السوري يتوقف على إرادة السوريين أنفسهم، وليس على إرادة أي جهة أخرى، فالحل السياسي مأمول بطبيعة الحال ليؤدي إلى انتقال السلطة سلمياً، ولكن كيفية قيام الحوار، ومن سيقوم به، ومن سيشارك فيه، هذه أسئلة كلها تابعة للشعب السوري وقيادته الجديدة». ورداً على سؤال عن الموقف السعودي من الأزمة السورية ومطالبة المعارضة بالدعم قال: «أعتقد بأن الشعب السوري لم يجد وسيلة لإنقاذه وعلى المجتمع الدولي أن يمكِّنه من الدفاع عن نفسه. مع تأكيد أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة، ومسؤولية مجلس الأمن في الخروج بموقف صلب يحفظ لسورية أمنها واستقرارها، ووحدتها الترابية والوطنية، ويستجيب تطلعات الشعب السوري المشروعة». وناقش وزيرا الخارجية الصراع العربي الإسرائيلي، وقال الأمير سعود الفيصل: «أثمن موقف النمسا وتأييدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأممالمتحدة، وهو القرار الذي أكد وقوف غالبية المجتمع الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في ظل سياسة التعنت الإسرائيلية من جهة، وتقاعس مجلس الأمن الدولي وفشله في وضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق من الجهة الأخرى». وتطرق الوزيران إلى أزمة مالي. وقال الأمير سعود الفيصل أن المملكة «ترى ضرورة وضع مشكلة مالي تحت مظلة الأممالمتحدة، وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأممالمتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الأفريقية، ومن خلال عدد كافٍ من المراقبين الأمميين». إلى ذلك، أوضح الأمير سعود الفيصل أن اليمن احتل جانباً من المحادثات، وقال: «يحدونا الأمل بمشاركة الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في آذار (مارس) المقبل، وأن ينتج منه ما يوحد الرؤية بين أبناء اليمن، بمكوناتهم كافة، في ما يتعلق بحاضر ومستقبل بلادهم، استكمالاً لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وذكر وزير خارجية النمسا أن لقاءه بنظيره السعودي كان مهماً: «خصوصاً أن هذه الزيارة الأولى لي للمملكة، وتمت مناقشة مسألة متطلبات التأشيرات، وتعزيز العلاقات التجارية وتكثيف الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين».
