تحذيرات من «تسييس» بنود المعاهدة النووية في مؤتمر «عدم الانتشار»

سعت الدول العربية أخيراً الى بلورة موقف لطرحه خلال «مؤتمر الأطراف الخاص بمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» المقرر في نيويورك بين 3 و22 الشهر المقبل، لما لهذا المؤتمر من أهمية الخاصة لجهة التوقيت والمواضيع المطروحة تزامناً مع زيادة الاهتمام الدولي ب «الأمن النووي» وارتفاع هذا الملف في سلم أولويات الرئيس باراك اوباما على أمل إحداث اختراق بعد تعثر اختراقات في ملفات أخرى.
وبحسب معلومات الأمم المتحدة، فإن المؤتمر المقبل الذي يعقد بحضور وزراء خارجية الدول الكبرى ومسؤولي الملف النووي في الدول الأعضاء يرمي الى البحث في «عالمية المعاهدة» وبحث مقترحات لنزع السلاح النووي وتقوية وسائل الرقابة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة، وتطبيق القرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط وإجراءات الانسحاب من المعاهدة وتعزيز آليات مراجعة تطبيق الاتفاقية. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المعاهدة 188 دولة منذ اقتراحها في عام 1968. ولا تزال الهند وباكستان وإسرائيل خارج الاتفاقية. كما انسحبت منها كوريا الشمالية في عام 2003.
وسبقت المؤتمر، الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، سلسلة من التحركات التي ترمي من خلالها كل كتلة الى صياغة موقف يعزز اتجاهها التفاوضي وفرض أولوياتها. إذ بعد توقيع أميركا وروسيا اتفاق «ستارت 2» لخفض الترسانة النووية، استضاف اوباما «قمة الأمن النووي» بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 46 دولة لتكون اكبر قمة منذ 1945 التي ولدت منظمة الأمم المتحدة، خلصت الى جملة من التوصيات بينها ترحيب قادة الدول المشاركة ب «نداء» أوباما ل «العمل معاً لتحسين الأمن النووي». ويعتقد ان أحد الأسباب الخفية وراء عقد القمة، توفير «إجماع دولي» ضد إيران وفرض عقوبات اقتصادية عليها. كما تشير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان واشنطن تسعى الى توفير إجماع في المؤتمر يوفر أرضية ل «تحرك جماعي» لاحق في مجلس الأمن، بعد انتهاء فترة رئاسة لبنان، بدلاً من ان يكون «انفرادياً».
وتعتبر دول غربية المعاهدة «أداة أساسية» لتحقيق «الأمن الجماعي» عبر سلة تنفيذية تتعلق بثلاثة جوانب: عدم الانتشار، نزع السلاح، والاستخدام السلمي للطاقة. وترى ضرورة دعم المعاهدة وإخراجها من «الوهن والتحديات» التي تواجهها في هذه «الحقبة النووية الحساسة». وهناك مساعٍ لرسم «خريطة طريق» لنظام عالمي جديد... حرّ نووياً.
في المقابل، كان أحد أهداف استضافة طهران «المؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره» الأسبوع الماضي البحث في توصل الدول المشاركة الى توافقات لطرحها خلال «مؤتمر المراجعة» وتوفير دعم دولي لموقف طهران. وقال المندوب الإيراني السابق لدى «الوكالة الدولية للطاقة» علي اصغر سلطانية ان هدف عقد المؤتمر «ليس طرح المسألة النووية، بل ضرورة وضع جدول زمني لنزع الأسلحة النووية في العالم». وأعرب عن «الأسف» لأن المؤتمر المقبل «هو لمنع انتشار السلاح وليس لنزعه كلياً» على أساس ان المادة السادسة من المعاهدة التي تقول ان الدول التي لديها السلاح النووي يجب ان تتفاوض وتنزع أسلحتها، ما يعني ان مناقشة المادة السادسة «أولوية» لطهران في نيويورك.
وعقدت الدول العربية في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاجتماعات وصولاً الى قرار في اختتام القمة العربية في سرت في نهاية آذار (مارس) الماضي، تضمن تبني موقف موحد يعرض في «مؤتمر المراجعة» وتكليف لبنان بصوغ ثلاث أوراق تقدم باسم الدول العربية تبني على «المكاسب» التي تحققت سابقاً وتخفيف من مباعث القلق الجاري تسريبها.
كانت الدول العربية «نجحت» في وضع شروط لتمديد الاتفاقية الى «اجل غير مسمى» في مؤتمر عام 1995، تشمل: اعتماد إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، دعوة الدول غير الأطراف إلى الانضمام إلى المعاهدة وقبول الالتزام الدولي القانوني بعدم اقتناء أسلحة نووية، وإخضاع أنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية. كما «نجحت» أيضاً في مؤتمر عام 2000 باعتبار القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي «جزءاً من عملية» مراجعة المعاهدة.
لدى دول عربية اعتقاد ان القوى العظمى تسعى الى «فرض تغييرات» في بنود الاتفاقية خلال المؤتمر، الأمر الذي يقلق الجانب العربي باعتبار ان ذلك يرمي الى «استثناء» إسرائيل من الانضمام الى المعاهدة واتفاقية الضمانات، مع العلم ان الدول العربية حصلت في المؤتمر العام ل «الوكالة» في أيلول (سبتمبر) 2009 على تبني قرار «القدرات النووية الإسرائيلية» للمرة الأولى منذ 19 سنة على رغم محاولات دول غربية عرقلة بحث الموضوع أو التصويت عليه.
القرار الذي يطلب من إسرائيل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار، بات دولياً يتضمن أيضاً ان يقدم المدير العام للوكالة تقارير دورية عن ذلك الى مجلس المحافظين والمؤتمر العام. كما طالب السفراء العرب من الوكالة وقف التعاون مع إسرائيل الى حين انضمامها الى المعاهدة.
وفيما تشترط إسرائيل للانضمام «إحلال السلام» في الشرق الأوسط، تحذر دول عربية من ان عدم انضمام إسرائيل سيؤدي الى «تهديد» الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ان إنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية «يساعد على بناء الثقة ويسهم في تحقيق السلام». وحذر مندوب سورية في نيويورك بشار الجعفري من ان «محاولات الالتفاف» على الالتزامات المتعلقة بتنفيذ التعهد الدولي بخصوص الشرق الأوسط، ستؤدي «حكماً إلى تقويض صدقية المعاهدة وعالميتها، إذ لا يستطيع القائمون على هذه المحاولات أن يقترضوا مجدداً من المجتمع الدولي قبل الوفاء بدينهم المتراكم إزاء هذا المجتمع وإزاء هذه المعاهدة منذ عام 1995». ومن الأمور التي تبعث على «قلق» الأطراف العربية سعي الدول الكبرى الى «إعادة تفسير» بعض مواد الاتفاقية وخصوصاً المادة الرابعة التي تسمح بالحصول على الطاقة النووية السلمية والمادة العاشرة التي تجيز للدول الانسحاب من المعاهدة بموجب الحق السيادي، إضافة الى «قلق» آخر يتعلق بتكليف مجلس الأمن الدولي التأكد من مدى الالتزام بدلاً من الوكالة الدولية على أساس ان هذا يفتح الباب واسعاً ل «تسييس» مباشر للملفات النووية في العالم.
ثلاث أوراق عربية
كانت سلسلة اللقاءات التي عقدت بين ممثلي الدول العربية في الفترة الأخيرة أسفرت عن مبادئ جامعة. وبحسب الوثائق التي صاغها لبنان وحصلت «الحياة» على مسوداتها الأخيرة من الجامعة العربية في سرت، فإن الورقة الأولى الخاصة بتنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط تتضمن اعتبار القرار «الركيزة الأساسية التي جرى على أساسها تمديد المعاهدة الى اجل غير مسمى ومن دون تصويت» مع التعبير عن «القلق البالغ» من عدم تنفيذ القرار لأن ذلك ينسف مؤتمر التمديد والمراجعة قبل 15 سنة و «يخل بصدقية» المعاهدة.
عليه، فإن الورقة تدعو الى إبقاء هذا القرار «سارياً الى ان تتحقق أهدافه وغاياته» ومطالبة إسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات، ما يعني ان استمرار الدولة العبرية برفض ذلك يشكل «تهديداً لأمن واستقرار الدول العربية التي أصبحت جميعها أطرافاً في المعاهدة وللأمن في المنطقة ككل، ويشكك في قدرة المعاهدة كذلك على تحقيق الأمن ما قد يدعو الدول العربية مستقبلاً الى إعادة النظر في منهجيتها تجاه هذه القضية».
عليه، تسعى الدول العربية كي يخرج المؤتمر بقرار يؤكد على ان «وجود أي أسلحة نووية في الشرق الأوسط يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وان يمارس المجتمع الدولي الضغوط اللازمة على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية»، إضافة الى التزام الدول النووية بأحكام المادة الأولى من المعاهدة بألا تنقل الى إسرائيل ب «صورة مباشرة أو غير مباشرة» أسلحة نووية وعدم مساعدتها ب «أي شكل من الأشكال» على نحو يسهم في زيادة قدرتها على صنع أسلحة نووية لأن ذلك يقوض من صدقية المعاهدة و «يدفع بدول المنطقة لاتباع منهجية مستقبلية مختلفة».
وتتعلق الورقة الثانية ب «نزع السلاح» حيث نوهت ب «المناخ الإيجابي» في مجالات نزع السلاح ومنع الانتشار في ضوء التوجهات التي عبر عنها عدد من الدول النووية لإخلاء العالم من الأسلحة النووية. لكنها تؤكد على ترجمة هذه التوجهات الى «خطوة عملية ملموسة والى برنامج زمني واضح يعيد الثقة في جدوى وفاعلية الديبلوماسية متعددة الأطراف في هذا المجال»، إضافة إلى سعي الدول العربية الى ان تتضمن نتائج المؤتمر المقبل «ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استعمال الأسلحة النووية او التهديد باستعمالها ضدها».
ومن الأمور الأخرى التي تسعى الكتلة العربية الى التحذير منها، وجود مساعٍ ل «اضفاء الشرعية» على الوضع النووي للدول غير الأطراف ومحاولات ضمها الى نظام منع الانتشار كدول نووية»، مع تحذير من ان حصول ذلك يعني عملياً «انهيار المعاهدة وفقدان الثقة في جدوى النظام ككل».
اما الورقة الثالثة، فتتعلق ب «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية». هي تبدأ بالإشارة الى ان المعاهدة تقوم على تحقيق التوازن بين هدفين رئيسين: الأول، تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال نزع السلاح النووي ومنع انتشاره. الثاني، تيسير ممارسة الدول الأطراف غير النووية «من دون استثناء» حقها في تطوير وإنتاج واستخدام الطاقة سلمياً. غير انها تلاحظ قيام بعض الدول الأطراف في المعاهدة ب «وضع قيود متشددة» على سياستها التصديرية في شأن نقل المعرفة والتكنولوجيا الى الدول النامية الأطراف في المعاهدة، واشتراط التزامات إضافية على الدول النامية أو التنازل عن حقوقها التي ضمنتها المعاهدة، مقابل «ازدواجية» في نقل المواد والتكنولوجيا الى دول غير أطراف بالمعاهدة وعدم التزام بعض الدول المصدرة بنصها وروحها «حيث قامت بتقديم المساعدة الفنية الى دول غير أطراف بها». واعتبرت ذلك مخالفاً لالتزام «مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح».
وبعدما أشارت الورقة الى بدء الدول العربية في السنتين الماضيتين بوضع خطط للإفادة السلمية من التكنولوجيا النووية، جددت رفض «أية محاولات» تهدف الى منع الدول الأطراف من السعي للتطوير والحصول على أي تكنولوجيا سلمية «تحت اي ذريعة»، مع التمسك ب «الحق الأصيل غير القابل للتصرف» بذلك وعدم قبول أية محاولات لإعادة تفسير أي مادة من مواد المعاهدة تقيد هذا الحق»، في إشارة الى المادة الرابعة.
وهنا، تقترح الورقة ان ترفض الدول العربية «أية التزامات جديدة» قبل حدوث تقدم حقيقي لتحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي وتنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف، وفي شكل خاص تنفيذ قرار الشرق الأوسط، مع حض الوكالة على التزام «الحياد الكامل» واعتبارها الجهة الوحيدة للرقابة على الالتزامات. وتدعو الى «تعليق» التعاون مع إسرائيل نووياً «ما لم» تنضم الى المعاهدة واتفاقية الضمانات ك «شرط مسبق وضروري» لتعزيز عالمية العهد وصدقيته.
اللافت أيضاً، ان الورقة تقترح موقفاً عربياً يتضمن «رفض الهجوم و (أو) التهديد بالهجوم على المنشآت النووية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأمان النووي وكذلك على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
ما سبق يظهر ان جذر المخاوف العربية يتعلق بسعي القوى الكبرى للإفادة من «الدينامية النووية» الراهنة في اللعبة الدولية لإدخال تعديلات قانونية أو إعادة تفسير مواد في المعاهدة الدولية، بما يفتح المجال ل «تسييس» الحصول على الطاقة النووية السلمية المسموح بها دولياً أو الضغط على دول طرف في هذه الوثيقة الدولية، مع إبقاء إسرائيل خارج إطار الرقابة الدولية والمعاهدة والضمانات. ولا شك في ان نصوص المعاهدة ستكون ساحة لجولة أخرى من لي الذراع الديبلوماسي بين القانون والمصالح وبين الحق والقوة وحدود «تسييس» البنود القانونية وترجمتها لميزان القوى والتغييرات الحاصلة فيها إقليمياً ودولياً.
* صحافي سوري من اسرة «الحياة».